سجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا بمقدار بـ 55.9 مليون ريال عماني لتهبط بنهاية التداولات إلى 32 مليارا و143.5 مليون ريال عماني.

وشهد الأسبوع الماضي موجة بيع لجني الأرباح ضغطت على أسهم العديد من الشركات القيادية التي قلصت مكاسبها لتشهد بورصة مسقط تراجع أسعار 39 ورقة مالية مقابل 36 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و20 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وأثرت التراجعات التي شهدتها الشركات القيادية على المؤشر الرئيسي الذي تراجع 8 نقاط وأغلق على 5941 نقطة غير أنه لا يزال في أعلى مستوياته في 9 سنوات.

وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعا 70 نقطة مسجلا أعلى الخسائر بعد أن فقد الدعم من البنوك والشركات الاستثمارية، في حين سجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بمقدار نقطتين وأغلق على 524 نقطة.

وعززت الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسبها مستفيدة من الأجواء الإيجابية لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند والتي من المتوقع أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد العديد من الفرص للشركات الصناعية العمانية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الهندية والاستفادة من تخفيض الحواجز التجارية.

ودفعت الارتفاعات التي سجلتها الشركات الصناعية مؤشر قطاع الصناعة للصعود فوق مستوى 7700 نقطة بعد أن أضاف 76 نقطة وأغلق على 7772 نقطة.

كما وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في قيمة التداول مع ارتفاع مشتريات الصناديق والشركات الاستثمارية المحلية والمستثمرين العمانيين الأفراد لترتفع قيمة التداول إلى 210.8 مليون ريال مقابل 199.4 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودا بنسبة 5.7 بالمئة، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة من أكثر من 25 ألف صفقة إلى 19 ألفا و300 صفقة مع تركيز المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك