استبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تتمكن حكومته من إقرار ميزانية 2026 قبل نهاية العام، عازياً السبب إلى فشل المفاوضات البرلمانية، وفق ما أوردت صحيفة «لوموند».

لقاء مع الأحزاب

وقال لوكورنو في بيان، إن فرنسا ستُنهي العام من دون ميزانية معتمدة، مضيفاً أنه سيلتقي قادة الأحزاب الأخرى الاثنين، لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الفرنسيين وإيجاد الشروط اللازمة للتوصل إلى حل.

ولفت إلى أن البرلمان لن يتمكن من التصويت على ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام. «وأنا آسف لذلك، ولا يستحق مواطنونا أن يتحملوا تبعات هذا الوضع».

وكان ممثلو مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، اجتمعوا، مساء الجمعة، للتوصل إلى حل وسط، لكن الطرفين فشلا سريعاً في التوصل إلى اتفاق.

ويشكّل انهيار محادثات الميزانية ضربة لرئيس الوزراء الفرنسي، الذي كان قد جعل تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية العام «مهمته الأساس»، عندما وافق على إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في أكتوبر الماضي، عقب سقوط حكومته الأولى.

الترحيل حل غير مثالي

وفي حال عدم إقرار الميزانية قبل نهاية العام، ستضطر الحكومة إلى ترحيل ميزانية هذا العام وتطبيقها على عام 2026، وهو إجراء سيحدّ من قدرة لوكورنو على إعادة ضبط المالية العامة ووضعها على المسار الصحيح.

ويُعد ترحيل الميزانية إجراء مؤقتاً لتجنب إغلاق حكومي على النمط الأمريكي، لكنه حل غير مثالي، إذ لا يمكن إقرار أي إنفاق جديد، بما في ذلك مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي بمقدار 6.5 مليار يورو خلال العامين القادمين.

خطر على الاقتصاد

وحذر لوكورنو في نوفمبر من أن الفشل في إقرار الميزانية قبل نهاية العام يشكّل «خطراً» على الاقتصاد الفرنسي.

وسيتجه المشرّعون إلى إقرار إجراء مؤقت يقضي بتمديد العمل بميزانية عام 2025 إلى العام القادم، ثم العودة لاحقاً للعمل على إقرار ميزانية 2026 خلال العام الجديد.

وبينما سيحول هذا الحل المؤقت دون حدوث إغلاق حكومي على النمط الأمريكي، فإنه لا يسهم في خفض عجز الميزانية، الذي يُتوقع أن يبلغ هذا العام 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

إبقاء العجز عند 5%

من جانبه، قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروا دو جالو في مقابلة مع صحيفة «لو فيجارو»، إن على البلاد إبقاء العجز دون مستوى 5% لضمان سلامتها المالية مستقبلاً.

وأضاف: مع عجز يتجاوز 5%، فإن فرنسا ستعرّض نفسها بوضوح للخطر. ففي كل عام، يتم استنزاف نحو 7 مليارات يورو إضافية، بسبب مدفوعات فوائد الدين، ما يعني 70 مليار يورو خلال عشر سنوات لم تعد متاحة للإنفاق على التعليم أو الأمن أو التكنولوجيا الرقمية.