انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي لمصر أجل 5 سنوات أمس الجمعة إلى 2.74%، لتعكس نسبة مخاطر التخلف عن سداد أي مستحقات خارجية بالتزامن مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.

وتراجعت علاوة تعرض مصر للتخلف عن سداد الدين السيادي أجل 5 سنوات أمس الجمعة من نطاق 2.9% والذي سجلته في 12 ديسمبر الجاري، ليصبح أدنى مستوى منذ يناير 2020.

كشف البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن قيمة السندات والأذونات والصكوك الصادرة في الخارج (حيازات غير المقيمين) تراجعت بنحو 700 مليون دولار لتسجل 28.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 29.4 مليار دولار في مارس السابق له.

وقال «المركزي المصري» في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، إن مصر عادت إلى أسواق الدين الدولية بإصدارين جديدين في السنة المالية 2024/2025، واستقطب الإصدار الأول نحو 2 مليار دولار من خلال سندات اليورو وسندات الدولار، تلاه إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في طرح خاص مع بيت التمويل الكويتي.

وأشار إلى أن الأرصدة القائمة للأوراق المالية المصرية المطروحة في السوق الدولية حتى يونيو 2025، تضمنت: سندات يوروبوند بقيمة 20.3 مليار دولار، وما يعادل 3.5 مليار دولار من السندات المقومة باليورو، ورصيد صكوك صادرة بالدولار بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، وما يعادل 936.2 مليون دولار من سندات الساموراي الصادرة بالين الياباني، وحوالي 663 مليون دولار أمريكي من السندات الخضراء الصادرة بالدولار، ونحو 488.5 مليون دولار من سندات الباندا الصادرة باليوان الصيني، و345.5 مليون دولار من السندات السيادية الصادرة بالدولار.

تجدر الإشارة إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي فضلاً عن سعر الفائدة الحقيقي البالغ حالياً 8.7%، ساهم بقدر كبير في نظرة المستثمرين الدوليين اتجاه مصر.

في سياق اخر، من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بمواصلة دورة التيسير النقدي.

اقرأ أيضاً
بعائد ثابت 17%.. شهادات الادخار في بنك مصر قبل اجتماع البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. آخر تحديث

بعائد 19%.. الفائدة على حساب التوفير في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي