تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، التي سبق أن أعلنت عنها الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وذلك تمهيدًا لإيداع تقرير مفوضي الدولة.

وأقيمت الدعوى، المقيدة برقم 69235 لسنة 79 قضائية، ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضحت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ولا سيما المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إلى جانب استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر شهداء ومصابي الثورة وغيرها من الفئات المستحقة، ينطبق عليهم قرار المنحة الاستثنائية.

وأضافت الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها لم تُقر فعليًا، واكتفت بزيادة قدرها 15%، وهي نسبة لا تتناسب مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة.