يخطو لبنان خطوة تشريعية مفصلية في مسار معالجة أزمته المالية الممتدة منذ عام 2019، بعد إعلان الحكومة إنجاز مشروع قانون يهدف إلى تنظيم توزيع الخسائر في النظام المالي واستعادة جزء من ودائع المودعين، في إطار إصلاحي يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وسط تحديات سياسية ومصرفية لا تزال ماثلة أمام إقراره.

وتحت عنوان "الاثنين يوم غضب للمودعين"، بدأ تحرّك المودعين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، لتنفيذ اعتصامٍ تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكّدوا فيها حقّهم في الحصول على ودائعهم كاملة.

لقاء عون وسلام قبيل جلسة الحكومة (الرئاسة اللبنانية).

ويهدف مشروع القانون، الذي من المقرر أن تناقشه الحكومة اليوم قبل إحالته إلى البرلمان، إلى معالجة العجز الكبير في تمويل النظام المالي، والسماح للمودعين الذين جُمّدت مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجياً، في حين يحتاج إقراره إلى موافقة البرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية التي تكبّل الاقتصاد اللبناني منذ 6 سنوات، معتبراً أنه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي ومن شأنه أن يسهم في استعادة الثقة بالنظام المالي.

وأصدرت جمعية المصارف بياناً أعربت فيه عن تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون، معتبرة أن أحكامه وإجراءاته تشكّل مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، ولا تستند إلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.