يلملم عام 2025 صفحاته تاركا وراءه العديد من الأحداث المفصلية والمحطات المهمة في مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بينها عقد قمتين إحداهما استثنائية إيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف بالإضافة إلى جهود توجت بوضع حد لحرب دموية شهدتها غزة لنحو عامين.

وتأسيسا على الزخم الإيجابي الذي تشكل في الأعوام السابقة واصلت أيضا دول مجلس التعاون في 2025 تعميق تموضعها الاستراتيجي في قلب المشهد العالمي بتحولاته الجيوسياسية والاقتصادية من خلال توسيع شبكة شراكاتها الإستراتيجية مع الشركاء الدوليين إلى جانب قيادة دفة الاستثمار النوعي في قطاعات المستقبل.

كما واصلت دول مجلس التعاون ترسيخ مكانتها على الساحتين العالمية والإقليمية على مدار عام 2025 عبر حزمة مسارات رئيسة بدءا من تسريع الإثراء التنموي والاقتصادي مرورا بتثبيت مفهوم وحدة الأمن الجماعي والمصير المشترك وصولا إلى الانخراط العميق في صناعة القرار السياسي واعتلاء منصات الوساطة الأكثر تعقيدا.

وفي استجابة خليجية أمنية وسياسية حاسمة للتطورات الإقليمية تعكس عمق التضامن ووحدة المصير استضافت الدوحة قمة عربية وإسلامية طارئة إلى جانب قمة خليجية استثنائية وذلك في أعقاب التصدي القطري للهجوم الإيراني غير المسبوق على قاعدة العديد في سبتمبر الماضي.

وأكدت القمة الخليجية الاستثنائية في بيانها الختامي التضامن الكامل مع دولة قطر إلى جانب توجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

وقرر مجلس الدفاع المشترك زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.

وبموازاة ذلك جسدت مخرجات القمة الخليجية العادية السادسة والأربعين التي اختتمت أعمالها في البحرين مطلع ديسمبر الجاري تنامي التحرك الخليجي نحو تعزيز الأمن المشترك وتعزيز الخطوات التكاملية في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار جدد بيان القمة الختامي التأكيد على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر 2025 مشددا على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركتين.

واعتمدت القمة تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيا خلال النصف الثاني من عام 2026 وإنشاء هيئة الطيران المدني لدول المجلس ومقرها دولة الإمارات إلى جانب اعتماد الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد.

وقد دفعت القمة نحو مواصلة تعزيز الشراكات الدولية من خلال التوجيه بالإسراع في تنفيذ خطط العمل المتفق عليها مع عدد من الدول التي أسفرت عنها القمم المشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآسيان والصين.

كما احتضنت دول الخليج خلال عام 2025 العديد من القمم متعددة الأبعاد وشاركت في حزمة من المؤتمرات شملت استضافة العاصمة السعودية الرياض لمؤتمر القمة الخليجية - الأمريكية بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب الاجتماع الوزاري العربي الدولي الموسع بشأن سوريا.

ولم يغفل الحراك الخليجي عن تنويع المظلة الدبلوماسية حيث تم تعزيز الحوار الإستراتيجي الخليجي الروسي من خلال أعمال الاجتماع الثامن للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية الذي عقد في سبتمبر الماضي.

وعلى مدار العام الماضي جسدت دول الخليج رؤيتها الاستشرافية للمستقبل الاقتصادي عبر تركيزها على التحول الرقمي والابتكار التقني ما جعلها وجهة رئيسة لأبرز الملتقيات العالمية ومركزا لعدد من الفعاليات الهادفة إلى تأسيس اقتصادات المعرفة بما في ذلك مؤتمر التعدين الدولي ومنتدى مستقبل العقار والمؤتمر الدولي لسوق العمل والمؤتمر الـ 11 للمال الإسلامي وقمة الإعلام العربي والقمة العالمية للحكومات 2025.

وشهدت المنطقة قفزة مؤثرة تجلت في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة السعودية مؤتمر (ليب 2025) التقني الذي شهد أكبر حزمة إطلاقات واستثمارات في المنطقة بقيمة 9ر14 مليار دولار إضافة إلى توقيع الإمارات اتفاقا إطاريا تستثمر بموجبه ما يقارب 50 مليار يورو لبناء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

وبرهنت دول مجلس التعاون الخليجي على التزامها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية عبر إستراتيجية متكاملة جمعت بين الدبلوماسية النشطة والوساطة الفاعلة إلى جانب جهودها الإنسانية والإغاثية المكثفة.

وفي هذا الإطار انخرطت دول مجلس التعاون على مدار العام في حزمة مكثفة من الفعاليات واللجان ذات الصلة بالقضية الفلسطينية شملت (قمة فلسطين) العربية واللجنة الوزارية التي تترأسها المملكة العربية السعودية والمشكلة من القمة العربية والإسلامية إلى جانب المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

كما شاركت في إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية والبيان المشترك الصادر عن 15 دولة عربية وإسلامية الذي يدين مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية.

وأرسلت القمة الخليجية الـ46 رسائل صريحة تجاه مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 ووقوف مجلس التعاون إلى جانب قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

كما جسدت كلمة دول مجلس التعاون التي ألقتها الكويت في جلسة مجلس الأمن الطارئة تحت بند (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين) الموقف الخليجي الراسخ في دعم الحق الفلسطيني وهي الكلمة التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وأكدت الكلمة أن السلام العادل والدائم في منطقتنا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.

وتجسد الدور المحوري في الوساطة الدبلوماسية الوقائية لدول الخليج في حزمة من الجهود التي غطت أعمق الصراعات الدولية والإقليمية حيث برزت وساطات مهمة لاحتواء أزمة روسيا وأوكرانيا وعمليات تبادل الأسرى بين الجانبين التي اضطلعت بها الإمارات علاوة على استضافتها عمليات تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا.

كما أدت الجهود القطرية دورا حاسما في تثبيت التهدئة في غزة والوصول إلى اتفاق إيقاف الحرب في القطاع وبالمثل برز دور سلطنة عمان في تسهيل الحوار الأمريكي - الإيراني وإعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة والميليشيات الحوثية.

وفي مسعى يهدف إلى استعادة التوازن الدولي ودعم جهود إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية احتضنت السعودية محادثات جمعت وزيري خارجية البلدين في أول لقاء بهذا المستوى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

كما تواصلت جهود المنطقة الخليجية نحو دعم الاستقرار في سوريا وإعادة دمجها في محيطها العربي والدولي إلى جانب الوساطات الفاعلة في حل النزاعات الإفريقية والإقليمية والدولية.

وعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية المكانة الرفيعة التي يحظى بها المجلس كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتوسعت دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التكامل في مختلف المجالات عبر حزمة من الإجراءات التنفيذية والاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى توحيد الأهداف ودمج الطاقات حيث شملت مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق الكويتي - السعودي في الرياض ودخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البحرين والإمارات حيز التنفيذ إضافة إلى مذكرة تفاهم قطرية سعودية لتعزيز التعاون الإعلامي الرياضي.

واستهدف منتدى التنمية الخليجي في دورته الـ 43 مواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي والتنمية الاقتصادية لدول المنطقة فيما بحث الاجتماع الرابع والعشرون بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون عددا من الموضوعات الحيوية الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي.

وتبنت الأمانة العامة لمجلس التعاون مقترحا لإنشاء "مجلس الشباب الخليجي" كمنصة مؤسسية دائمة تعنى بشؤون الشباب ومقترحا آخر لمنتدى حوار سنوي يجمع الشباب وصناع القرار في خطوة تؤكد الاستثمار في الأجيال المقبلة.

وفي خطوة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري شهد الاجتماع الـ69 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الذي استضافته الكويت مناقشات مستفيضة لمستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية ومتابعة مستجدات تنفيذ وإعداد مشاريع القوانين التجارية لدول المجلس إضافة إلى متابعة العمل الخليجي المشترك وتعزيز الحوار مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص.

كما أسفر الاجتماع الـ55 لجنة التعاون الصناعي عن عدد من القرارات أبرزها إطلاق أول منصة خليجية صناعية موحدة تعنى بتجميع وعرض المشاريع الصناعية الخليجية في قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة إضافة إلى إقرار عقد منتدى ومعرض صنع في الخليج على هامش أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي لعام 2026.

وانعكست الخطوات التنموية البناءة لدول مجلس التعاون على النظرة الدولية لأداء المنطقة حيث توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج بنحو 5ر4 بالمئة في العام 2026 في إطار التوجه نحو تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية.

وأبرمت دول الخليج اتفاقيات عدة مع عدد من الدول في مجالات متنوعة مثل الطاقة وتشجيع التعاون في الربط الكهربائي والنقل الجوي والخدمات اللوجستية والازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار المباشر.

كما شهدت المنطقة اتفاقيات عسكرية جديدة أبرزها اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان.

وتأسيسا على ثقل المنطقة في العمل الإنساني العالمي كثفت دول الخليج تسيير الجسور الإغاثية إلى عدد من الدول أبرزها فلسطين وسوريا والسودان فيما تعد دول الخليج رابع أكبر مانح للأعمال الإغاثية والإنسانية في العالم حيث قدمت 14 مليار دولار مساعدات إنسانية رسمية في الفترة ما بين 2020 و2025.

وخطت دول الخليج خطوات واسعة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات الابتكار والتعليم العالي والتحول الرقمي وذلك من خلال عقد شراكات إستراتيجية تضمنت توسيع التعاون في الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ودعم البنية التحتية الرقمية.

وفي الشأن الرياضي نجحت دول الخليج في استضافة عدد من الفعاليات العالمية منها كأس السوبر الإيطالي وبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما وكأس الخليج تحت 20 عاما وبطولة التنس العالمية ودورة الألعاب الشاطئية لدول مجلس التعاون.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك