استعرض السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال لقاء نظمته أكاديمية الشرطة، الإطار القانوني للعمل الأمني في دولة قطر، والنموذج المتقدم الذي تبنته الدولة لبناء منظومة أمنية حديثة وفعالة.

وأكد، أن تعزيز الإطار القانوني يمثل ركنا أساسيا في بناء جهاز أمني محترف قادر على حفظ الأمن وصون المجتمع، وترسيخ الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن العمل الأمني في دولة قطر ينطلق من الدستور الذي يرسخ سيادة القانون وحماية الأمن والنظام العام، مع ضمان الحقوق والحريات العامة دون تمييز.

وأوضح أن تنفيذ الواجبات الأمنية يتم ضمن إطار دستوري يوازن بين السلطة والمسؤولية، وبين القوة واحترام القانون، لافتا إلى التطور الذي شهدته المنظومة التشريعية المنظمة للعمل الأمني، لتواكب المتغيرات الأمنية والتقنية.

كما أبرز في نفس السياق، القوانين ذات الصلة، ومنها قوانين إنشاء الأجهزة الأمنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقوانين المرور، والدفاع المدني، وتنظيم دخول وخروج الوافدين، إلى جانب قوانين مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، مؤكدا تكامل هذه التشريعات مع المعايير الدولية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك