جددت مصر تأكيدها رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المتعلقة بسد النهضة، معلنة بوضوح أن المشروع «غير قانوني وغير شرعي»، وأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد نحو 15 عامًا من المحاولات دون تحقيق تقدم ملموس.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد إن «سد النهضة إجراء أحادي من جانب إثيوبيا، وهو مخالف للقانون الدولي»، موضحًا أن القاهرة باتت تدرك أن «المسار التفاوضي انتهى ولم يعد مجديًا».

وشدد عبد العاطي على حق مصر القانوني في حماية حقوقها المائية والدفاع عن أمنها المائي الذي وصفه بأنه «تهديد وجودي»، باعتبار أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الوحيد للمياه العذبة في البلاد.ورغم توسع مصر مؤخرًا في إنشاء محطات تحلية المياه، يبقى النيل المصدر الأساسي الذي تُبنى عليه خطط الأمن المائي المصري.

وتؤكد القاهرة أن أي إجراءات تخص نهر النيل يجب أن تتم بالتوافق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وأن النيل نهر دولي مشترك لا يجوز لأي دولة اتخاذ خطوات أحادية بشأنه. في المقابل، تتمسك إثيوبيا بموقفها القائل إن السد يقع داخل أراضيها ويخضع لسيادتها الكاملة.

وكانت أديس أبابا قد صعّدت لهجتها الأسبوع الماضي، متهمة مصر بأنها «تتبع عقلية الحقبة الاستعمارية» وتتمسك باتفاقيات تاريخية ترغب إثيوبيا في تجاوزها. وقد قوبلت هذه التصريحات بردود واسعة داخل مصر، حيث اعتبر خبراء وقانونيون أن البيان الإثيوبي تضمن مغالطات ولغة «غير مقبولة».

وتؤكد مصر أن الوقت حان لإيجاد حل عادل وملزم لآلية تشغيل السد، يضمن احتياجات الدول الثلاث ويحفظ حقوق الشعوب، محذرة من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تصفه بـ«النهج غير المسؤول» من جانب إثيوبيا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك