أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مصر تعمل حاليًا على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، بهدف تعظيم الاستفادة من مواردها البحرية بشكل مستدام، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الانبعاثات.

محاور الاستراتيجية الجديدة

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية ستضع خريطة طريق واضحة لتنمية القطاعات البحرية الواعدة، ومنها السياحة البيئية والمصايد المستدامة والطاقة البحرية المتجددة والنقل البحري منخفض الكربون، إلى جانب دعم الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء وتعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.

تعزيز الحوكمة وحماية النظم البيئية

كما تهدف الاستراتيجية إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، وتعزيز مرونة المجتمعات الساحلية، ورفع كفاءة إدارة الموارد البحرية بما يضمن استدامتها وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

الإعلان خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة COP24

وجاء إعلان العمل على الاستراتيجية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24 المنعقد في القاهرة، حيث أكدت د.منال عوض أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لعرض رؤية مصر في مجال الاقتصاد الأزرق، وتوسيع التعاون مع دول حوض المتوسط والشركاء الدوليين لدعم جهود التحول نحو اقتصاد بحري مستدام.

التزام مصري بالتنمية المستدامة

وشددت وزيرة البيئة على أن الاقتصاد الأزرق ليس مجرد إطار بيئي، بل يمثل نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يهدف إلى تحقيق النمو، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الابتكار، وحماية التنوع البيولوجي، مؤكدة أن مصر مستمرة في تبني سياسات قائمة على العلم والحوكمة والعمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة في سواحلها وبحارها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك