إلغاء قانون قيصر .. صوّت الكونجرس الأمريكي على إدراج بند يمهّد لإلغاء «قانون قيصر» ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، في خطوة تُعدّ الأكثر تأثيرًا على مسار السياسة الأمريكية تجاه سوريا منذ عام 2019. ويفتح هذا التطور الباب أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات سورية رسمية، مع وضع آلية رقابية تُلزم الإدارة بتقديم تقارير نصف سنوية على مدى أربع سنوات لتقييم التزام دمشق بجملة شروط أمنية وسياسية.

يأتي هذا التحول في لحظة إقليمية حساسة، إذ يرتبط مباشرة بملفات إعادة الإعمار، وتوازنات النفوذ في المنطقة، والخلافات داخل واشنطن حول أولوية الاستقرار مقابل الاعتبارات الحقوقية.

أولًا: ماذا قرّر التشريع فعليًا؟

إدراج نص قانوني داخل مشروع NDAA يهدف إلى إلغاء «قانون قيصر»، أو تمرير صيغة موازية تؤدي إلى الإلغاء الكامل لاحقًا.

إلغاء قانون قيصر .. التشريع يقترن بإلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير كل ستة أشهر، ولمدة أربع سنوات، حول «خطوات ملموسة» تتخذها دمشق في ملفات: مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب، حماية الأقليات، الامتناع عن مهاجمة دول الجوار، تنفيذ اتفاقات قائمة (مثل اتفاق 10 مارس/آذار 2025 مع «قسد»)، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يأتي القرار بعد تمديد وزارة الخزانة تعليق أجزاء من قانون قيصر لمدة 180 يومًا في نوفمبر 2025، بانتظار قرار تشريعي نهائي.

ثانيًا: دوافع التحول داخل واشنطن

توجّه سياسي جديد في إدارة ترامب يدفع نحو الانفتاح على دمشق، انعكس في لقاءات رسمية وزيارات للرئيس السوري أحمد الشرع.

اعتبارات اقتصادية تتعلق بفرص الاستثمار في الطاقة والبنى التحتية، عبّر عنها فاعلون اقتصاديون إقليميون ودوليون.

حسابات تشريعية داخل الكونجرس تربط ملف العقوبات بالأمن القومي، وتهدف لاستبدال العقوبات المطلقة بآليات رقابية مرنة.

ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المحتملة

انتعاش استثماري متوقّع: رفع قيصر يمهّد لعودة شركات عربية ودولية إلى مشاريع الطاقة والإعمار، ويقلل من مخاطر التعاملات المالية مع المؤسسات السورية.

تحسّن السيولة: قد تستعيد المصارف السورية بوابة التعامل مع بنوك دولية، رغم بقاء قيود أخرى مرتبطة بأطراف روسية وإيرانية.

مخاطر الاستفادة دون إصلاح: في حال غياب شروط تنفيذية واضحة، قد يتحقق تحسّن اقتصادي سطحي دون تغييرات هيكلية حقيقية.

رابعًا: الأبعاد السياسية والدبلوماسية

استعادة الشرعية الإقليمية: إلغاء قيصر يشكّل خطوة باتجاه تطبيع العلاقات مع دول الخليج وتركيا وأطراف أوروبية.

إعادة تشكيل نفوذ الحلفاء: قد يتأثر هامش روسيا وإيران مع دخول لاعبين جدد في مشروعات الإعمار.

اعتراض حقوقي واسع: منظمات غربية تحذّر من أن رفع العقوبات دون مسار مساءلة قد يمنح دمشق مكاسب سياسية بلا ثمن إنساني.

خامسًا: الانعكاسات الأمنية والإقليمية

إسرائيل تراقب: أي تغيّر في مسار العقوبات قد يعيد خلط الحسابات على الحدود الشمالية، خصوصًا ما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا.

مخاطر مالية محتملة: رفع القيود قد يسهل تدفقات مالية غير خاضعة للرقابة إذا لم تُفعَّل آليات صارمة لمكافحة غسل الأموال.

سادسًا: الآليات الرقابية داخل النص

تقارير نصف سنوية تُرفع إلى الكونجرس لمتابعة التزام دمشق بالشروط.

قد ترتبط عملية رفع القيود بإصدار تراخيص عامة أو خاصة من وزارة الخزانة، تضمن استمرار الرقابة.

للبيت الأبيض ووزارة الخزانة دور محوري في تحديد نطاق الإعفاءات وحدودها العملية.

سابعًا: السيناريوهات المستقبلية

1. إلغاء مشروط ومدروس – احتمال متوسط إلى مرتفع

إلغاء قانون قيصر مع استمرار رقابة صارمة، وإمكانية إعادة فرض العقوبات في حال المخالفة.

2. إلغاء نهائي سريع – احتمال منخفض إلى متوسط

يؤدي إلى توترات دبلوماسية وحقوقية، وقد ينعكس على موازين القوى الإقليمية.

3. تعليق مؤقت ثم إعادة تشديد – احتمال قائم

قد يحدث إذا طرأت خروقات أمنية أو تصاعد نفوذ روسي–إيراني غير منضبط.

المخاطر القانونية والدولية

رفع قيصر لا يلغي المسارات الجنائية الدولية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

استمرار العقوبات الأوروبية وبعض قيود البنوك العالمية قد يحدّ من الفائدة الاقتصادية الفورية.

الجدول الزمني المتوقع

أيام–أسابيع: التصويت النهائي على مشروع القانون وإحالته إلى الرئيس الأمريكي.

أسابيع–أشهر: إصدار التراخيص والضوابط التنفيذية من وزارة الخزانة.

أشهر–سنة: بداية ظهور نتائج اقتصادية في قطاعات محددة، مع تأثير كامل يحتاج فترة أطول.

خاتمة شاملة

يمثّل التحرك الأمريكي نحو إلغاء «قانون قيصر» نقطة تحوّل مفصلية في التعامل مع الملف السوري. فهو من جهة يفتح نافذة لإحياء الاقتصاد وإعادة الإعمار، ومن جهة أخرى يطرح أسئلة عميقة حول المساءلة وحقوق المدنيين، وحول توازنات القوة في الإقليم. وفي انتظار الصيغة النهائية للتشريع وآليات تطبيقه، يبقى القرار محاطًا بترقّب دولي وإقليمي واسع.