في خطوة مهمة نحو الامتثال للوائح المالية للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك لتسوية المديونيات المستحقة عليه، بما يتيح له استيفاء شروط الحصول على الرخصة القارية للمشاركة في بطولات الموسم الكروي 2025/2026.
وأوضح الاتحاد أن الاتفاق يشمل سداد جزء كبير من المديونيات المتراكمة عن السنوات السابقة، والالتزام بتسوية الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب وضع جدول زمني لسداد المبالغ المتبقية، في إطار تطبيق معايير اللعب المالي النظيف.
وأكد البيان أن هذا الاتفاق يُعد نموذجًا إيجابيًا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس حرص نادي الزمالك على تسوية أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد القاري.
وبناءً على هذا الاتفاق، قرر الاتحاد المصري فتح نظام القيد لنادي الزمالك، بما يتيح له تسجيل لاعبيه الجدد قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية موسعة يتبناها الاتحاد المصري لتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الأندية، ورفع كفاءة منظومة كرة القدم محليًا بما يعزز حضورها على الساحة القارية والدولية.
وقد شهد مراسم توقيع الاتفاق ممثلون عن الاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وحسين عوض المدير المالي، وحسين حلمي المستشار القانوني، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، إلى جانب وفد من نادي الزمالك ضم جون إدوارد المدير الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن عضو لجنة الاستثمار بالنادي.