في ضوء الجدل المتصاعد حول مقترحات تعديل قانون الضمان الاجتماعي أصدرت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان بيانًا حازمًا يؤكد رفضها القاطع لأي تغييرات من شأنها الإضرار بحقوق المتقاعدين خاصةً تلك المتعلقة بالراتب التقاعدي المبكر أو الحسبة التقاعدية معتبرةً أن ذلك يشكل اعتداءً صريحًا على مكتسبات المتقاعدين وحقوقهم.
بيان الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
الجمعية التي تأسست عام 2009 شددت على أن متقاعدي الضمان الاجتماعي يرفضون نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة ويرون فيها مؤشرات على توجه جديد لتقليص المزايا، مما يهدد استقرارهم المعيشي لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويثير التخوفات من تغييرات قد تمس المكتسبات التي ناضل المتقاعدون من أجلها لسنوات.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الحكومة لا ينبغي أن تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى على حساب المواطن، مطالبًا بطرح حلول عادلة تحافظ على حقوق المتقاعدين وتحميهم من أي إجراءات قد تؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة أو زيادة الأعباء عليهم.
كما عبرت الجمعية عن استيائها من محاولات المساس بالحقوق التقاعدية، مؤكدة أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تخلق معاناة شديدة لشريحة واسعة من المتقاعدين الذين قدموا الكثير في خدمة الوطن، ولفت البيان إلى أن المساس بحقوق هذه الفئة يضر بالتماسك الاجتماعي ويهز الثقة في منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها.
وفي الوقت نفسه دعت الجمعية إلى اعتماد إصلاحات حقيقية تضمن التوازن بين ديمومة صندوق الضمان وتحقيق العدالة الاجتماعية مثل ضبط التهرب التأميني، وتوسيع قاعدة المشتركين، ومراجعة أوضاع المتقاعدين في القطاع العام.
ختام بيان الجمعية الأردنية
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والمشروعة لحماية حقوق المتقاعدين رافضة أي انتقاص من تلك الحقوق تحت أي ذريعة ومشددة على تمسكها بالدفاع عن مكتسبات المتقاعدين بكل السبل المتاحة.
ظهرت المقالة الضمان الاجتماعي: الجمعية الأردنية ترفض أي تعديلات تمس حقوق المتقاعدين أولاً على نبض مصر.