في تطور بالغ الأهمية، صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) مساء أمس على الخطة الاستراتيجية الشاملة التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعامل مع قطاع غزة، وذلك رغم التحذيرات الصريحة التي أطلقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الجلسة المغلقة من أن العملية العسكرية المرتقبة قد تعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع لخطر داهم.
تفاصيل الخطة المرحلية
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على السيطرة الكاملة على مدينة غزة، أكبر مدن القطاع.
وأكد مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً، أن هذه الخطة لها هدفا استراتيجيا يتمثل في “إعادة فرض سيطرة فعلية شاملة على القطاع”، بما يشبه إلى حد كبير النموذج المطبق في مناطق من الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن القيادة العسكرية تقدر أن عملية السيطرة الكاملة على المناطق المتبقية خارج النفوذ الإسرائيلي قد تستغرق ما بين 3 إلى 5 أشهر، بينما قد تتطلب عملية إقامة منظومة حكم بديلة وإعادة هيكلة الأوضاع الأمنية ما يصل إلى 5 سنوات من العمليات المتواصلة.
عملية الإخلاء لـ قطاع غزة
ينص القرار، وفقاً للوثائق المسربة، على ضرورة اكتمال عملية إخلاء سكان مدينة غزة نحو المناطق الجنوبية من القطاع بحلول السابع من أكتوبر المقبل.
وبمجرد اكتمال عملية النزوح القسري هذه، ستفرض إسرائيل حصاراً عسكرياً محكماً على ما تبقى من عناصر حركة حماس داخل المدينة.
وتشير الوثائق إلى أن إسرائيل ستوجه إنذاراً نهائياً لحماس يدعوها إلى الاستسلام غير المشروط، وفي حال الرفض – كما هو متوقع – ستبدأ القوات البرية الإسرائيلية عملية توغل شامل.
ومن اللافت أن القرار الرسمي لم يتضمن أي إشارة إلى إمكانية التوصل لصفقة تبادل أسرى، رغم أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن العملية العسكرية قد تتوقف مؤقتاً في حال تم التوصل لاتفاق في هذا الشأن.
تأتي هذه التطورات في إطار التصريحات المتكررة لنتنياهو التي يؤكد فيها أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في “إعادة السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على القطاع”، مع تنصل واضح من أي نية لإدارة الشؤون المدنية للقطاع، حيث يتم التخطيط – وفقاً للتصريحات – لنقل هذه المسؤولية لجهة مدنية غير محددة المعالم بعد.
في تصريح صادم لمصدر إسرائيلي رفيع لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن نحو مليون فلسطيني سيجبرون على النزوح من منازلهم في عملية إخلاء قسري كبرى، مع خطط لإقامة “مناطق سكنية مؤقتة” في الجنوب، وهو ما يثير مخاوف المنظمات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وكشفت صور الأقمار الاصطناعية التي حصلت عليها شبكة “إن بي سي” الأمريكية عن تحركات عسكرية إسرائيلية غير مسبوقة على الحدود مع غزة، بما في ذلك حشود للقوات البرية ونقل معدات عسكرية ثقيلة، في إشارة واضحة على استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية برية واسعة النطاق.
وحذر مصدر عسكري إسرائيلي من أن أي عملية برية ستكون محفوفة بمخاطر جسيمة، مشيراً إلى أن حماس قامت بتحصينات تحت الأرض على مدى سنوات، معرباً عن قلقه من احتمال استخدام المحتجزين الإسرائيليين كدروع بشرية أو تعرضهم للأذى في حال اشتداد المواجهات.
وعلى الرغم من إقرار الخطة بأغلبية الأصوات، إلا أن الجلسة شهدت انقسامات حادة بين الوزراء، حيث صوت وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ضد جميع بنود الخطة، بينما أيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عملية الاقتحام العسكري لكنه عارض تقديم أي مساعدات إنسانية.
كما امتنع وزيران آخران عن التصويت على بنود حساسة، مما يعكس الخلافات العميقة داخل الائتلاف الحاكم.