في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، أقرّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد مجموعة من الامتيازات التي تخفف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات الأساسية، القانون يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة نحو تمكين المستفيدين من الدعم النقدي، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية بالمجان أو برسوم رمزية، بما يضمن حياة كريمة للجميع.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
أصبح القانون الجديد بمثابة ركيزة أساسية لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، حيث شمل إعفاءات دراسية متعددة لأبناء الأسر المستحقة، من بينها إلغاء المصروفات المدرسية ورسوم مجموعات التقوية.
بالإضافة إلى إعفاء طلاب الجامعات الحكومية من الرسوم الدراسية، ولم يغفل القانون ذوي الإعاقة، حيث منحهم الحق في مساعدات تعويضية تسهم في استكمال تعليمهم بمرونة وكرامة.
دعم تعليمي شامل: مجانية التعليم من المدرسة حتى الجامعة
أحد أبرز إنجازات القانون يتمثل في إعفاء الطلاب من المصروفات التعليمية في مختلف المراحل، بداية من التعليم قبل الجامعي وحتى المرحلة الجامعية.
كما أتاح فرصًا إضافية للاستفادة من إعفاءات أخرى تقدمها الجهات التعليمية. هذه الخطوة تسهم في تقليص نسب التسرب من التعليم، وتعزز من فرص التمكين الأكاديمي لدى أبناء الأسر الفقيرة.
تمكين اقتصادي ورعاية شاملة للمستفيدين
منح القانون الجديد للوزير المختص صلاحيات التنسيق مع وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة، لتقديم خدمات إضافية بالمجان أو بتكاليف مخفضة، يشمل ذلك خدمات الرعاية المجتمعية والتمكين الاقتصادي، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستفيدين للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة الدعم
يأتي القانون كجزء من سياسة الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث يسهم في توسيع نطاق الدعم النقدي ليشمل أعدادًا أكبر من المحتاجين، ويعزز فرصهم في الحصول على خدمات متكاملة دون تمييز. ويشكل هذا التشريع خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا، قائم على تكافؤ الفرص.
ظهرت المقالة تفاصيل امتيازات التعليم والدعم في قانون الضمان الاجتماعي الجديد أولاً على نبض مصر.