لبنان بين المطرقة والسندان، عبارة دقيقة تصف ما هي عليه بيروت الآن، من وضع سياسي وعسكري، ينبئ بكارثة منتظرة في الداخل.
لبنان بين المطرقة والسندان
لبنان الآن بين مطرقة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي فيما بين الجيش وحزب الله، أو سندان جيش الاحتلال، الذي سيجتاح الأراضي اللبنانية، بزعم القضاء على خلفاء حسن نصر الله، إذا لم تقم الدولة بسحب السلاح من أيديهم.
خيارين أحلاهم مر، وعلى الحكومة اللبنانية تحديد أي الطرق ستسلك، قبل أن تنتهي المهلة الأمريكية.
وكانت منحت الولايات المتحدة، الحكومة اللبنانية، مهلة لا تتجاوز ال120 يوما، تقوم خلالها الحكومة والرئيس جوزيف عون، بسحب السلاح من حزب الله، ومقابل ذلك، يتم مكافأة الجيش اللبناني، ب10 مليار دولار، لإعادة بنائه من جديد.
لكن إذا إنتهت المهلة المقررة دون سحب السلاح من أيدي حزب الله، ستعطي واشنطن تل أبيب، الضوء الأخضر لاجتياح لبنان مجددا، بداعي القضاء على عناصر حزب الله.
الحرب بين حزب الله والجيش اللبناني
سيناريو الحرب بين حزب الله والجيش اللبناني يظل قائما، ولا يحتاج إلى محللين عسكريين للتنبؤ به، فالفارق الكبير في القدرات العسكرية يصب في صالح الجماعة اللبنانية، ويجعل القوات المسلحة، مكتوفة الأيدي، غير قادرة على فرض أمر واقع جديد.
في حال اختار جوزيف عون ورفقائه المضي قدما في القتال ضد حزب الله، ستكون الغلبة بالمعطيات وعلى الورق، لصالح الجماعة اللبنانية، التي يرجح أن تحسم القتال لصالحها، ما قد يسفر عن تداعيات أضخم مما هو عليه لبنان الآن.
الأمر الذي سيستدعي التدخل الأمريكي الإسرائيلي للقضاء على حزب الله في نهاية المطاف.
اجتياح إسرائيل للأراضي اللبنانية
وعن الخيار الثاني، في حال عجز الجيش عن مواجهة حزب الله، وترك الأمر لقوات الاحتلال، ستحقق بذلك تل أبيب غايتها، للعودة مرة أخرى إلى اجتياح لبنان.
ليبدو أن واشنطن قد نصبت الفخ للحكومة، وأرغمتها على السماح لقوات الاحتلال بمواجهة حزب الله على الأراضي اللبنانية، حيث تعلم الإدارة الأمريكية، أن الجيش اللبناني غير قادر على سحب السلاح من حزب الله بالقوة.
آراء الخبراء
وللاقتراب أكثر من المشهد لفهم الصورة الكاملة، استعان «أوان مصر» بخبراء السياسة اللبنانية، وذلك لإيضاح الصورة الكاملة، ومعرفة ما الذي ينتظر لبنان.
الدكتور عبد الله نعمة: حصرية السلاح لا تمس السيادة اللبنانية وعلى حزب الله أن يختار الدولة لا إيران
أكد الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، في تصريح خاص لـ«أوان مصر»، أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية باتت ضرورة وطنية، وأن قرارها قد اتُخذ بالفعل، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف سيتم رغم كل التحديات والعراقيل، في ظل تغييرات جذرية تطرأ على المشهد الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور نعمة: «الجميع بانتظار الخطة التي سيطرحها الجيش اللبناني لحصر السلاح، وهي خطوة سيُبنى عليها موقف الحكومة والوزراء كافة».
وتابع المحلل السياسي اللبناني: «جلسة الحكومة تُعتبر مفصلية، وسيتم فيها استكمال مناقشة وتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري، الذي وقّع عليه حزب الله والثنائي الشيعي، والذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة».
وأوضح أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، يعملان على ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها كل القوى السياسية، بما فيها حزب الله وحركة أمل، أثناء حكومة ميقاتي السابقة، وضمن إطار تطبيق القرار الدولي 1701، الذي يفرض تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية.
وأضاف: «الورقة الأميركية التي حملها المبعوث باراك إلى بيروت أصبحت على طاولة القرار اللبناني، وتنفيذها يتطلب ضمانات واضحة من الولايات المتحدة وفرنسا، وموافقة ضمنية من إسرائيل وسوريا، لكن من الضروري أن يعلم الجميع أن حصرية السلاح لا تمس بسيادة لبنان، بل تُكرّسها، ولا تمس بحقوق المقاومة، بل تنقلها إلى المؤسسات الرسمية».
وأشار إلى أن جلسة الحكومة ستشهد نقاشًا دقيقًا لبنود الورقة الأميركية، لافتًا إلى أن الثنائي الشيعي يُركّز على بندين رئيسيين، الضمانات الدولية، وترتيب الأولويات اللبنانية التي تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، يليها بحث السلاح وفقًا لتسوية لبنانية داخلية.
وشدد الدكتور نعمة على أن «القطار قد انطلق، ولن يستطيع أحد إيقافه، فهناك متغيرات كبرى في الشرق الأوسط، ومن غير الممكن لقلة قليلة من أبناء جبل عامل أو غيرهم أن تقف في وجه هذه التحولات أو تعيد عقارب الساعة إلى الوراء».
وواصل: «من هنا، فإن تسليم السلاح للجيش اللبناني هو الحل الوحيد لدرء الحرب وإنقاذ لبنان، وعلى حزب الله أن يعود إلى الدولة، وأن يعمل ضمن مؤسساتها، كجزء من النسيج الوطني، لا كقوة منفصلة تخدم أجندات خارجية».
وفي ختام حديثه، قال الدكتور عبد الله نعمة: «لبنان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنفيذ الورقة الأميركية والدخول في تسوية شاملة تحمي البلاد من الانهيار، وإما الانزلاق إلى حرب مدمرة جديدة، حزب الله عليه أن يختار بين الدولة اللبنانية وبين البقاء أداة إيرانية في المنطقة، تدخّل إيران في الشأن اللبناني لم يعد مقبولًا، وهي تدعم الحزب ضد الدولة بهدف التفاوض على مشروعها النووي، وإذا استمر حزب الله في تقديم مصالح إيران على مصلحة لبنان، فسيمنح إسرائيل ذريعة لتوجيه ضربة جديدة ومدمرة للبنان، وهذه المرة لن يكون هناك أي غطاء سياسي أو شعبي».
أورنيلا سكر: لبنان على أبواب فتنة جديدة ومشروع التقسيم الإقليمي بدأ
ومن جانبها، حذّرت الدكتور أورنيلا سكر، الكاتبة والباحثة السياسية اللبنانية المتخصصة في العلاقات الدولية والدراسات الاستشراقية، من أن لبنان يعيش لحظة مفصلية تُنذر بإعادة إنتاج مشهد شبيه بـ7 أيار 2008، على خلفية الاشتباك الذي وقع مؤخرًا في وادي زبقين بين الجيش اللبناني ومسلحين أثناء عملية تفكيك أحد مخازن السلاح التابعة لحزب الله.
وقالت سكر في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»: «ما نشهده اليوم يعيد إلى الأذهان حادثة 7 أيار، حين اتخذت حكومة السنيورة قرارًا بتفكيك شبكة اتصالات حزب الله، واعتبره الحزب إعلان حرب».
وتابعت الكاتبة اللبنانية: «واليوم، تتكرّر الصورة مع محاولة حصر السلاح بيد الدولة، لكن في سياق أكثر تعقيدًا، إقليميًا وطائفيًا».
وأضافت أن محاولة المساس بترسانة حزب الله قد تفتح أبواب فتنة طائفية، لا سيما إذا تطور الصدام مع الجيش، ما يُهدد بانفجار داخلي يذكرنا بأحداث منتصف خمسينيات القرن الماضي، حين تداخل العامل الخارجي بالانقسام المحلي حول هوية لبنان.
وأوضحت سكر أن السياق تغير؛ فالصراع لم يعد يدور حول شعارات قومية أو عروبية، بل بات جزءًا من معادلة إقليمية جديدة مرتبطة بالتطبيع والتحالفات الاقتصادية، في إطار ما يُعرف بمشروع “الشرق الأوسط الجديد”، الذي تُدفع فيه دول المنطقة نحو استثمار مشترك، بقيادة أمريكية-إسرائيلية، وتحت مظلة أمنية إقليمية تُهمّش قوى مثل حزب الله وحماس.
وتابعت أن زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى بيروت حملت رسالة واضحة، «لا ضمانات ضد إسرائيل، وعلى لبنان معالجة سلاح حزب الله بمعزل عن أية شروط مقابلة»، معتبرة أن هذا الموقف يُفاقم هشاشة الوضع الداخلي ويجعل البلاد عرضة إما لاجتياح إسرائيلي أو لانقلاب داخلي.
وشددت سكر على أن حزب الله، رغم ما يمتلكه من ترسانة عسكرية تقدر بعشرات الآلاف من الصواريخ وفق مراكز بحثية إسرائيلية، وما يتمتع به من قاعدة شعبية وتحالفات سياسية، إلا أن الحل العسكري ضده سيبقى مكلفًا ومعقدًا.
واستدركت: «من غير المرجح أن ينزلق الحزب إلى مواجهة مباشرة مع الجيش اللبناني، بل سيسعى لاستثمار الحادثة لإظهار نفسه كطرف مستهدف خارجيًا، مع الحفاظ على مظلته الداخلية والشرعية الدولية الشكلية عبر القرار 1701».
لبنان أمام مشروع تقسيم ممنهج
واعتبرت الدكتور سكر أن الوضع في لبنان يسير نحو «مشروع تقسيم وتفتيت»، خصوصًا أن المخطط الإسرائيلي المعروف بممر داوود، المستند إلى رؤية شمعون بيريز، يسعى لتفكيك الكيانات الوطنية وتحويلها إلى دويلات طائفية وعرقية، تبدأ من لبنان وتمتد إلى سوريا والعراق.
وأردفت: «الخطة تقوم على إنشاء منطقة عازلة بين سوريا والعراق، وتكريس انفصال كردستان، وتحويل خطوط الطاقة والغاز من تركيا وقطر إلى أوروبا تحت إشراف إسرائيلي، في مقابل تعطيل خط الغاز الروسي».
وأكملت سكر: «هذا الصراع الاقتصادي في ظاهره، يخفي حربًا جيوسياسية أعمق على هوية المنطقة وتوازناتها».
إحتمالات الانقلاب أو الاجتياح
وحذّرت من سيناريوهين مطروحين على الطاولة، «إما انقلاب داخلي يقوده الثنائي الشيعي على حكومة جوزيف عون ونواف سلام، عبر فرض حكومة جديدة من وزراء شيعة غير تابعين للثنائي، أو اجتياح إسرائيلي للبنان بحجة حماية الأقليات، في حال فشل الحكومة في تفكيك سلاح حزب الله».
وأضافت: «الخطر الأكبر يكمن في محاولة استخدام الجماعات التكفيرية كذريعة لفتح جبهة الشمال، وخلق فتنة سنية-شيعية، على غرار ما حدث في سوريا، لكن النجاح في إحباط هذه المخططات يبقى مرهونًا بمدى وعي الشعب اللبناني، ورفضه الانجرار إلى الفوضى أو مشاريع التجزئة».
وختمت سكر تصريحها بالتساؤل: «هل انتهت وظيفة الميليشيات غير الشرعية؟ وهل يصمد حزب الله في معادلة صعود النفوذ السني الجديد؟»، مؤكدة أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة صياغة الخرائط السياسية عبر أدوات غير تقليدية، وأن لبنان في قلب هذا الإعصار.