تشهد أوروبا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الإجازات المرضية بين الموظفين، ما تسبب في قلق حكومي متزايد بسبب العبء المالي المتصاعد وآثاره على سوق العمل.
وفي ألمانيا، أصبح الموظف العادي يحصل على 15 يومًا إجازة مرضية سنويًا، بينما تفقد النرويج تقريبًا 7% من أيام العمل بسبب المرض وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ 15 عامًا، وفي فرنسا شهدت تكاليف أجور المرضى صعودًا بنسبة 28% بين 2019 و2023، مدفوعة بتقدم عمر السكان وزيادة عدد المتغيبين، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من العجز المتفاقم، كفرض قيود أكثر صرامة وفحص حالات الإجازة التي تتعدى 18 شهرًا، والتي وُجد أن نصفها فقط مبرر بالفعل.
انتشار الإجازات المرضية يتزامن مع تداعيات ما بعد جائحة كورونا، إذ أصبح الموظفون أسرع في طلب تقارير طبية حتى مع الأمراض البسيطة، حرصًا على الحد من العدوى أو سهولة التواصل مع الأطباء، وهذا التغير انعكس أيضًا على الاقتصاد، حيث قفزت تكلفة الإجازات المرضية في ألمانيا من 36.9 إلى 76.7 مليار يورو خلال 13 عامًا فقط، فيما تحذر الأبحاث من أن سخاء أنظمة دعم الإجازات يطيل فترة الغياب عن العمل، حيث يحصل الموظفون في ألمانيا والنرويج على تعويضات شبه كاملة بينما يحصل الموظفون البريطانيون على الحد الأدنى مقارنة بباقي أوروبا.
وفي نفس الوقت، تتجه حكومات أوروبية مثل فرنسا والنرويج لتقليل مزايا الإجازات المرضية، للسيطرة على فاتورة التأمينات التي وصلت في النرويج إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أربعة أضعاف متوسط OECD، وقد فرضت فرنسا حداً أقصى لمدة الإجازة التي يمنحها الأطباء العامون وحددت إجراءات جديدة لمكافحة التزوير في الإجازات المرضية، بينما تواجه بريطانيا تحدياً معاكساً يتمثل في قلة الإجازات بسبب انخفاض التعويض، مما أدى لانتشار ظاهرة العمل أثناء المرض، وهو ما يؤثر سلباً على إنتاجية الشركات وصحة الموظفين على المدى الطويل.
وتظهر هذه التطورات أن حكومات أوروبا أمام تحدٍ صعب لتحقيق التوازن بين حماية سلامة الموظفين والسيطرة على تكاليف الإجازات، في ظل التحولات الديموغرافية وتغيرات سوق العمل بعد الجائحة.