يترقب الشارع الاقتصادي المصري لحظة حاسمة في 18 أغسطس الجاري، حيث تنتهي فترة تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري. فهل سيستمر الرجل في منصبه للمرة الرابعة؟ أم ستكشف الأبواب المغلقة عن اسم جديد يقود أهم مؤسسة مالية في البلاد؟
حسن عبد الله: مسيرة 40 عامًا في قلب المال
لم يكن وصول حسن عبد الله إلى قمة الهرم المصرفي مصادفة، بل ثمرة أربعة عقود من الخبرة والقيادة. بدأ مشواره في البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث تولى مناصب عليا تركت بصمة واضحة في تطوير السياسات المصرفية. شغل عضوية مجالس إدارة مؤسسات دولية بارزة، مثل معهد التمويل الدولي (IIF)، ما منحه شبكة علاقات وخبرة عالمية.
قرارات حاسمة في أوقات صعبة
تولّى حسن عبد الله منصبه في أغسطس 2022، في وقت كانت فيه مصر تواجه تحديات اقتصادية قاسية:
- موجة تضخم مرتفعة أثرت على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين.
- تحرير سعر الصرف لمواجهة نقص العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات.
- إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي وسط تقلبات السوق العالمية.
ورغم صعوبة المرحلة، قاد البنك المركزي سلسلة إصلاحات في السياسة النقدية وسعر الصرف، مع المحافظة على استقرار القطاع المصرفي.
موعد حساس ولجنة تحت المجهر
يتزامن انتهاء فترة تكليف حسن عبد الله مع اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، حيث ستراجع أسعار الفائدة على الجنيه المصري في ظل استمرار التضخم وضغوط الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن اللجنة أبقت في اجتماع يوليو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة رآها الخبراء محاولة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
السيناريوهات المحتملة: استمرارية أم تغيير؟
مع اقتراب الموعد، تتباين التوقعات:
- تجديد الثقة في حسن عبد الله لضمان استمرارية السياسات النقدية الحالية.
- تعيين محافظ جديد قد يأتي برؤية مختلفة للتعامل مع التحديات المقبلة.
وفي كلتا الحالتين، تبقى أعين المستثمرين والأسواق معلقة على القرار، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الاقتصاد المصري.