أوضح وزير لوكالة "رويترز" أن القيود التي تعتزم أيرلندا ‏فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر ‏فقط على البضائع، مقدّماً بذلك أول إشارة واضحة على نطاق ‏التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية ‏للسامية.‏

وتُعدّ أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في ‏الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع ‏نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد ‏إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.‏

وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا للهجوم ‏الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقول السلطات الفلسطينية ‏إنه أسفر عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص.‏

‏"الإجراء محدود للغاية"‏
لكن توماس بيرن وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية ‏والدفاع، قال إن مشروع القانون يقتصر على استيراد البضائع ‏وإنه لن يصبح قانونا هذا العام.‏

وأضاف في مقابلة "إنه إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد ‏البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني. وتم بالفعل ‏تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".‏

وتُلقي تصريحات بيرن الضوء على طريقة تفكير أيرلندا في ‏ظل سعيها لتخفيف الضغوط عليها، بما في ذلك ضغوط ‏الشركات الأميركية في البلاد، لتخفف حدة انتقاداتها لإسرائيل. ‏ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد ‏كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على ‏التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.‏

وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، ‏لكنها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.‏

وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى ‏البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته. وقال ‏‏"من المؤكد أنه لن يطبق هذا العام".‏

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لـ"رويترز" ‏إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة ‏محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.‏

وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر ‏طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من ‏الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في ‏إسرائيل. وسعت جماعات الضغط في قطاع الأعمال إلى ‏القضاء على الفكرة كليا.‏

ومع اقتصار مشروع القانون على السلع فقط، لن يطال سوى ‏القليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها ‏إسرائيل مثل الفاكهة والتي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو ‏‏(234660 دولارا) سنويا.‏

أيرلندا (مواقع)

‏* نائبة لا تزال تريد حظر الخدمات
تعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة ‏الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.‏

وتُعارض إسرائيل هذا الرأي، مستندة إلى روابط تاريخية ‏ودينية بالمنطقة، وتؤكد أن المستوطنات توفر عمقا استراتيجيا ‏وأمنا.‏

وفيما يتعلق بغزة، تقول إسرائيل إن أفعالها دفاع عن النفس ‏عقب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ‏‏(حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي ‏أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا ‏للإحصاءات الإسرائيلية. وتؤكد إسرائيل التزامها بالقانون ‏الدولي وسعيها للحد من الأذى الذي يلحق بالسكان المدنيين في ‏غزة.‏

وقالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون ‏الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على ‏الخدمات أيضا. وأضافت "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في ‏العام الجديد لإدراج الخدمات، ولكن هذا بالضبط ما أنا مستعدة ‏لفعله".‏

ودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير ‏الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا ‏على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".‏

وقال ساعر إن رد الحكومة الأيرلندية كان بطيئا على اقتراح ‏محلي بإعادة تسمية حديقة تحمل اسم حاييم هرتسوج، وهو ‏رئيس أسبق لإسرائيل نشأ في دبلن.‏

وانتقد وزراء أيرلنديون الفكرة بشدة، ومنذ ذلك الحين أرجأ ‏مجلس مدينة دبلن اتخاذ القرار بشأن تغيير الاسم.‏

كما وصف السناتور الأميركي لينزي جراهام أيرلندا بأنها ‏‏"بالوعة لمعاداة السامية".‏

‏* رفض تهمة معاداة السامية ‏
قال بيرن "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية ‏بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها ‏اليهود في أيرلندا".‏

ظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر. ففي كانون ‏الأول/ديسمبر الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن ‏وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك ‏اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.‏

وحث باري أندروز، العضو الإيرلندي في البرلمان ‏الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون ‏الأراضي المحتلة. وقال "الادعاءات بأن أيرلندا معادية ‏للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين ‏الذين يقومون بذلك".‏

ويوم الأربعاء، أُجبر محافظ البنك المركزي الأيرلندي ‏جابرييل مخلوف على التخلي عن إلقاء كلمة علنية في دبلن ‏من قبل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين اعتراضا على دور ‏البنك المركزي في وقت سابق في بيع سندات إسرائيلية.‏