على وقع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان والتي حملت توصيات بوضع إطار عمل وآلية دولية للتحقق من التقدم المحرز في ملف حصر السلاح بيد الدولة كما شدّدت على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات، وبعد أن أنهى مجلس الوزراء إعداد مشروع "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" والذي يعتبر أحد أبرز الشروط المسبقة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً مستمراً في أسعار سندات اليوروبوندز، في حين واصلت سوق الأسهم منحاها التنازلي، وظلت السوق الموازية لتداول العملات تسجّل استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

في التفاصيل، قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية فوق حاجز الـ23 سنت لأول مرة منذ 11 آذار 2020، حيث بلغت 23.50-23.75 سنت للدولار يوم الجمعة مقابل 22.75-22.85 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق.

وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت تقلصات في الأسعار نسبتها 1.5% وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في حين زادت أحجام التداول من 2.7 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة) في الأسبوع السابق إلى 5.3 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة) هذا الأسبوع. وفي ما يخص سوق تداول العملات، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما تجاوز إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب عتبة الـ50 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2025 بالمقارنة مع 34 مليار دولار في نهاية العام 2024، بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع إقبال المستثمرين على التوظيفات الآمنة نتيجة المخاوف من تداعيات السياسة الأميركية الجمركية على نمو الاقتصاد العالمي، وجراء السياسة النقدية التيسيرية للبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والتي ترجمت بخفض معدل الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

بنك عوده. (مواقع)

الأسواق
في سوق النقد: ارتفع معدل فائدة الانتربنك من 70% في نهاية الأسبوع السابق إلى 80% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 27 تشرين الثاني 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت اتساعها بقيمة 9378 مليار ليرة.

ويعزى هذا الاتساع الأسبوعي إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 6267 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 70.0 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3112 مليار ليرة وسط نمو في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 3025 مليار ليرة وزيادة طفيفة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 87 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 9279 مليار ليرة أسبوعياً وسط تراجع خجول في حجم النقد المتداول بقيمة 76 مليار ليرة وتقلص طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 24 مليار ليرة. 

في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في محيط 89600-89700، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب والعملات زهاء 50252 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2025 مقابل 34237 مليون دولار في نهاية كانون الأول من العام 2024، أي باتساع مقداره 16015 مليون دولار.

ويعزى هذا الاتساع بشكل رئيسي إلى نمو احتياطيات مصرف لبنان من الذهب من 24102 مليون دولار في نهاية العام 2024 إلى 38403 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني 2025، أي بما مقداره 14301 مليون دولار نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وسط إقبال واسع النطاق على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تأثيرات السياسة الأميركية الجمركية على نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل سياسة خفض معدل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث سعّر المتداولون خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة في 10 كانون الأول.

في هذا السياق، يجدر الذكر أنّ نسبة احتياطيات المركزي من الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى عالمياً حيث تفوق الـ89% مقابل متوسط عالمي أقل بكثير نسبته 4%.

في سوق الأسهم: ظلت بورصة بيروت تسجّل تقلصات في الأسعار للأسبوع الخامس على التوالي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.5% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق. فمن أصل 4 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 3 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.5% إلى 73.00 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.9% إلى 74.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 10.00% إلى 2.20 دولار.

وفي ما يخص الأسهم الصناعية، أقفلت أسهم "هولسيم لبنان" على تراجع في الأسعار نسبته 1.0% إلى 72.00 دولار. أما أحجام التداول، فقد زادت من 2.7 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة) في الأسبوع السابق إلى 5.3 مليون دولار (باستثناء عمليات خارج الردهة على أسهم "سوليدير") هذا الأسبوع، علماً أنّ أسهم سوليدير استحوذت على الغالبية العظمى من النشاط.

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت سندات اليوروبوندز قفزاتها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث كسرت حاجز الـ23 سنت صعوداً لأول مرة منذ 11 آذار 2020. ويأتي ذلك تلازماً مع زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان والتي جاءت بمثابة مراجعة شاملة للمسار التنفيذي لخطة حصر السلاح، وإثر التقدم في مشروع "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، علماً أنّ القانون يعدّ مطلباً أساسياً من أجل المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وإطلاق برنامج إنقاذي شامل للبنان. في هذا السياق، أقفلت أسعار الأوراق التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 عند 23.50-24.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 22.75-23.75 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 إلى 23.75-24.75 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 22.85-23.85 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد زادت بنسبة 86% منذ بداية العام 2025 حيث كان يتم تداولها عند حوالي 12.75 سنت للدولار.