أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير تحوّلاً مهماً في النظرة المستقبلية لسوق النفط العالمي، بعدما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب خلال عامي 2025 و2026، بالتوازي مع خفض تقديرات المعروض، ما أدى إلى تقليص الفائض المتوقع في عام 2026 من 4.09 إلى 3.84 ملايين برميل يومياً. وعلى الرغم من أن الفائض ما زال مرتفعاً نسبياً، فإن الاتجاه الجديد يشير إلى سوق تميل تدريجياً نحو التوازن، مدفوعة بتحسن البيئة الاقتصادية العالمية، وتباطؤ نمو الإمدادات من المنتجين المتأثرين بالعقوبات.

وتعود زيادة توقعات الطلب إلى مجموعة عوامل مترابطة، أبرزها تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهدوء المخاوف التجارية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم الجمركية التي كانت تفرض ضغوطاً على حركة البضائع وسلاسل التوريد. هذا التحسن دعم نشاط النقل البحري والجوي، إضافة إلى انتعاش الطلب الصناعي في القطاعات البتروكيميائية، وهو ما دفع الوكالة إلى رفع تقديراتها لنمو الطلب بنحو 830 ألف برميل يومياً في 2025 و860 ألف برميل يومياً في 2026. وبذلك، يعود استهلاك النفط لتأكيد حضوره كمصدر أساسي للطاقة، برغم التوسع المتزايد في مشاريع الطاقة البديلة حول العالم.

في المقابل، يظهر الجانب الآخر من السوق تباطؤاً واضحاً في نمو الإمدادات، خصوصاً من روسيا وفنزويلا نتيجة تشديد العقوبات وتقييد صادراتهما. كما تشير البيانات إلى أن جزءاً من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يشهد تباطؤاً في وتيرة التوسع، نتيجة ارتفاع تكاليف الحفر وتراجع الحوافز الاستثمارية مقارنة بسنوات التوسع السابقة. هذا الخليط بين ارتفاع الطلب وتراجع نمو المعروض هو الذي دفع نحو تقليص الفائض المنتظر، ما يضع المنتجين أمام تحديات جديدة في كيفية إدارة السوق خلال العامين المقبلين.

أما على مستوى تحالف أوبك+، فإن المؤشرات الحالية تعكس سياسة أكثر حذراً، خصوصاً في ظل حساسية السوق تجاه أي زيادة مفاجئة في الإنتاج. فمع بقاء الفائض فوق 3.8 ملايين برميل، يدرك التحالف أن أي توسيع كبير للإمدادات قد يضغط الأسعار مجدداً نحو مستويات أقل، وهو ما يُبعد استراتيجية رفع الإنتاج على نطاق واسع في المدى القريب. ومن المتوقع أن تستمر أوبك+ في اعتماد نهج “المرونة المشروطة”، بحيث تراقب مستويات الطلب الفعلية قبل اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة الحصص أو تعديلها، خصوصاً إذا تحركت الأسعار خارج النطاق المريح للمنتجين.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، اللتان تمثلان أكبر المنتجين القادرين على المناورة في السوق. فبرغم ارتفاع الطلب العالمي، إلا أن الفائض ما زال الحدّ الفاصل الذي يمنع زيادة واسعة في الإنتاج. ومع ذلك، يمكن لهذه الدول الاستفادة من النمو المتوقع عبر تعزيز حصصها التصديرية في الأسواق الآسيوية، مع الحفاظ على سياسات إنتاجية متوازنة تحمي الأسعار من التقلب الحاد. أما على مستوى الموازنات فإن بقاء النفط قرب مستويات 60–70 دولاراً يوفر استقراراً مقبولاً، لكنه لا يدعم فوائض مالية كبيرة، ما يجعل تنويع الاقتصاد ضرورة مستمرة في المرحلة المقبلة.

نفط (وكالات)

وفي ما يتعلق بحركة الأسعار، يتداول خام برنت اليوم قرب 62.8 دولاراً للبرميل، بينما يستقر الخام الأميركي حول 58.9 دولاراً، وهي مستويات تعكس مزيجاً من الحذر وتوقعات الطلب الإيجابية. وإذا استمر تقلّص الفائض وتماسك الطلب، فقد يجد النفط دعماً تدريجياً خلال النصف الثاني من 2025، لكن من دون موجات صعود حادة ما دام المعروض العالمي فوق مستويات التوازن.

هكذا يقدم تقرير وكالة الطاقة الدولية صورة سوق تتغير ببطء: عرض يتراجع، طلب يتعافى، وفائض يتقلّص… لكن التوازن الكامل ما زال يحتاج إدارة دقيقة من المنتجين، ومراقبة مستمرة للمشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.