تواصل وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف توفير مختلف مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

«كلنا واحد» تواصل دعم الأسر حتى ديسمبر 2025

وتُنفذ المبادرة بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات المعتمدة والمعلنة على الموقع الرسمي للوزارة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، جرى التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية بأسعار مناسبة، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، وإضافة أسواق كبرى وموردين للحوم والخضروات والفاكهة، إلى جانب تجار الجملة والتجزئة.

وبلغ إجمالي الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 65 سلسلة تجارية، و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة «أمان»، والتي يتم الإعلان عن أماكن تواجدها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتعزيز دورها المجتمعي في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، ودعم استقرار الأسرة المصرية.

ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور في جميع محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109,055 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات شروط التراخيص. كما تم فحص 1,440 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية عينات 64 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت القوات 727 مخالفة متنوعة، تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة ومخالفات شروط التراخيص والأمن والمتانة، كما تم فحص 108 سائقين، وثبت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة، مع ضبط 7 محكوم عليهم وإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها القوانين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين، شملت تحرير مخالفات مرورية، وسحب رخص القيادة عند الضرورة، وغرامات مالية، مع التحفظ على المركبات المخالفة، لضمان الانضباط على الطرق. كما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتقليل الحوادث المرورية، وضمان سلامة المواطنين على الطرق، مع متابعة دقيقة لتعاطي المخدرات بين السائقين.

ضبط عصابة استغلت الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط 12 متهمًا، بينهم 7 رجال و5 سيدات، 3 منهم مسجلين جنائيًا، لاتهامهم باستغلال أطفال قصر في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

أسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 18 طفلًا من الفئة المعرضة للخطر، بعد التأكد من استغلالهم في أنشطة غير قانونية تهدد سلامتهم، مع استخدام الأطفال لتوسيع نطاق نشاط العصابة وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء استغلالهم.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الأنشطة غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وتم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية المناسبة لضمان حمايتهم.

العقوبة والإجراءات القانونية:

يواجه المتهمون عقوبات بالحبس والغرامة طبقًا للقانون، مع متابعة النيابة العامة للتحقيق في مدى تورطهم في أنشطة استغلال القصر، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق الأطفال، وحماية حقوقهم الأساسية.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بإجمالي 11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ تقارب 11 مليون جنيه.

وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا عمليات الصرف غير القانونية وتهريب العملات، مستهدفين الإضرار بالاقتصاد الوطني، بما يشكل خرقًا للقوانين المالية والاقتصادية في مصر. وتم اتخاذ إجراءات دقيقة لتحديد مصادر الأموال وضبط كل من له علاقة بالأنشطة المالية غير المشروعة.

وقد تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، التي تولت التحقيق في الوقائع، مع التحفظ على المبالغ المضبوطة وجميع المستندات المتعلقة بالقضية لضمان اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.