كشفت الأمم المتحدة عن بلوغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مستوى قياسيا في عام 2025.

وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في وثيقة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن مؤشرات توسع الاستيطان وصلت في عام 2025 إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017، موضحا أنه تم إجمالا أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالى 26170 عام 2024.

واعتبر أن هذه الأرقام تمثل زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى متوسط حوالى 12800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.

وأعرب غوتيريش عن إدانته لهذا التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة، مشددا على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، ومجددا دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.

كما دان الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين، والهجمات التي تحدث بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، معربا عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية التي تسببت باستشهاد عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في وثيقته، إنه "من دون احتساب القدس الشرقية التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي وضمها، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني".

وقد تزايد العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم ينحسر الأمر رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك