نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضربة واحدة قد تُنهي مستقبلك الوظيفي.. قانون العمل 2025 يحسمها بالفصل الفوري - وضوح نيوز, اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 01:50 صباحاً
في إطار سعي الدولة لإرساء بيئة عمل منضبطة ومتوازنة، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع خطوطًا حمراء لا يجوز تجاوزها داخل مواقع العمل، وعلى رأسها مسألة الاعتداء على المدير أو صاحب العمل، حيث اعتبرها القانون من أخطر المخالفات الجسيمة التي تستوجب الفصل الفوري دون إنذار أو تعويض، حمايةً لاستقرار المنشآت وضبطًا للعلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
الاعتداء على المدير.. مخالفة جسيمة بنص القانون
نصت المادة (127) بند 9 من قانون العمل الجديد بوضوح على أحقية صاحب العمل في فصل العامل فصلًا مشروعًا دون إنذار مسبق ودون صرف أي تعويض، إذا صدر من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة أي سلوك يخل بالاحترام والانضباط داخل بيئة العمل.
ويشمل مفهوم الاعتداء، وفقًا للتطبيقات القانونية، الاعتداء البدني مثل الضرب أو الدفع، وكذلك الاعتداء اللفظي الجسيم كالسِّب أو الإهانة أو التهديد، متى وقع ذلك أثناء تأدية العمل أو بسبب نزاع مرتبط به، بما يجعل الواقعة سببًا مباشرًا لاتخاذ قرار الفصل الفوري.
فصل مشروع بلا تعويض أو إنذار
بحسب القانون، فإن هذا النوع من الفصل يُعد فصلًا مشروعًا كامل الأركان، ولا يترتب عليه أي التزام مالي على صاحب العمل، فلا يستحق العامل المفصول تعويضًا أو مكافأة نهاية خدمة عن واقعة الفصل نفسها، باعتبار أن الخطأ الجسيم صدر من العامل وأخلّ بأسس العلاقة التعاقدية.
ولا يتوقف الأمر عند حدود الفصل الإداري فقط، إذ يظل العامل عرضة للمساءلة الجنائية إذا قام المدير أو صاحب العمل بتحرير محضر رسمي، حيث يمكن أن يُحال العامل للمحاكمة في قضايا الضرب أو السب والقذف طبقًا لقانون العقوبات.
حق العامل في الطعن القضائي
ورغم وضوح النص القانوني، لم يُغلق المشرّع باب العدالة أمام العامل، إذ يظل من حقه الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية المختصة، خاصة في الحالات التي يدعي فيها أن الواقعة لم تحدث أو تم تضخيمها، وتفصل المحكمة في النزاع استنادًا إلى الأدلة، وأقوال الشهود، وملابسات الواقعة.
توازن بين الحقوق والانضباط
يأتي هذا التشديد القانوني ضمن رؤية أشمل لقانون العمل 2025، الذي منح العامل حقوقًا موسعة في الأجور، والإجازات، والتأمينات، والحماية الاجتماعية، لكنه في المقابل شدد على ضرورة الالتزام بالسلوك المهني واحترام التسلسل الإداري، معتبرًا أن الاعتداء على المدير أو صاحب العمل خط أحمر لا تساهل فيه.







0 تعليق