تطرح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة أهدافاً كبرى تتمثل بإعادة الأمن وترتيب الحكم بعد الحرب، لكنها تصطدم بتعقيدات متزايدة. ومع تباطؤ التنفيذ، وعودة العنف، وتباين المواقف، يُطرح السؤال: هل يمكن لهذه الخطة أن تنتقل من الورق إلى واقع عملي قابل للتحقق؟

في تحدٍ جديد للهدنة الهشة بين "حماس" وإسرائيل، قتل الجيش الإسرائيلي القائد البارز في "حماس" رائد سعد في غزة.

وأكد رئيس الحركة في القطاع خليل الحية، أن سلاحها "حق مشروع" وأنها منفتحة على مقترحات تحافظ عليه في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل على نزعه.

وسط هذه التطورات، تتزايد الضغوط على إسرائيل للانتقال بهدنة غزة إلى مرحلتها الثانية الأكثر تعقيداً، والتي من الناحية النظرية ستشمل نزع سلاح الحركة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي، وإنشاء قوة دولية للحفاظ على الأمن.

ولكن المرحلة الأولى - إطلاق سراح الرهائن من قبل "حماس"، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى جزء متفق عليه من غزة، وتسهيل وصول المساعدات إلى الأراضي - أثبتت صعوبة تنفيذها، بحسب "واشنطن بوست".

وسط هذه التطورات، يحيط عدم اليقين بالخطوات التالية وبالمرحلة الثانية من الاتفاق، بدءاً من استقرار الأمن وصولاً إلى إرساء الأسس لحكم القطاع من دون "حماس".

في هذا الصدد، يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر منّاع لـ"النهار": "قد تتحوّل الخطة إلى واقعٍ ملموسٍ، غير أن ذلك مرهونٌ بتوفير توضيحاتٍ جوهريةٍ وجدولٍ زمنيٍ دقيقٍ للبنود الواردة في الخطة، بالإضافة إلى تحديدٍ واضحٍ لمهام القوة الدولية، غايات وجودها، ومواقع تموضعها".

ويضيف مناع أنه "من دون هذه المكوّنات التنفيذية والضمانات الرقابية ستبقى الخطة نظريةً غير قابلةٍ للتطبيق، ما يوفّر مهلةً زمنيةً قد تستغلها إسرائيل لمواصلة الإبادة بطرق متنوعة".

.دمار في غزة، (ا ف ب)

ومع ذلك، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن وضع الغموض الذي يكتنف المرحلة الثانية من الخطة قد يتغير، مشيراً إلى تطورات بشأن هذا الموضوع.

لقد واجه تشكيل قوة دولية في غزة مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انخراط القوات الأجنبية مباشرة في القتال مع "حماس". وهناك غموض حيال تكوين الحكومة الانتقالية. ومع تباطؤ التقدم في تنفيذ الخطط، ملأت "حماس" الفراغ في غزة، حيث تعيد بناء وجودها، وفقاً للمحللين. 

ودعت خطة السلام إلى نشر قوة دولية للمساعدة في استقرار غزة وتدريب ضباط الشرطة الفلسطينية. لكن لم يتم توضيح كيفية عمل هذه القوة بالضبط، وأدى عدم اليقين إلى تأخير تشكيلها.

ومع ذلك، يبدو أن الجهود الرامية إلى تشكيل القوة الدولية قد اكتسبت زخماً في الأيام الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد الجيش الأميركي اجتماعين بشأن هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة، أحدهما يوم الثلاثاء في الدوحة، والثاني الشهر المقبل، بحسب ما نقلت "التايمز" عن ثلاثة مسؤولين غربيين.

كما ظهرت تفاصيل أكثر عن المهام المتوقعة للقوة في غزة، حيث كشفت القيادة المركزية الأميركية عن مهامها والتي تشمل نشر نحو 8,000 جندي في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، بدءاً من رفح، مع تدريب أكثر من 4,000 شرطي فلسطيني. وتهدف القوة إلى تأمين الطرق والمواقع الحيوية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي أوسع ونزع سلاح "حماس". 

أما في ما يتعلق بـ"مجلس السلام" الذي يُفترض أن يرأسه ترامب ويضم عدداً من قادة الدول، فتركيبته وآليات الحكم لا تزال غير واضحة، ولكن بدأت تتكشف بعض التفاصيل. 

لقد خطط مسؤولو إدارة ترامب للإعلان عن مجلس السلام قبل عيد الميلاد، لكن من المرجح أن يتم تأجيل ذلك حتى أوائل عام 2026. وقال الديبلوماسيون إن من المتوقع أن تشارك لجنة تنفيذية في صنع القرار، وستضم مجموعة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالوا إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشارَي ترامب ومهندسي خطته للسلام، من المتوقع أن يكونا عضوين في اللجنة التنفيذية.

كذلك، يجري النظر في تعيين نيكولاي ملادينوف، المبعوث السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في منصب قد يكون بمثابة حلقة وصل مع اللجنة الفلسطينية. ويقول محللون فلسطينيون إن ملادينوف كان وسيطاً فعالاً بين إسرائيل و"حماس" خلال فترة عمله كمبعوث أممي ويعتبرون تعيينه خبراً ساراً للفلسطينيين.