أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تعزيز الثقة في تحسن قدرة الحكومة على تحمل ديونها بشكل مستدام، مدفوعاً بمزيج من الانخفاض الدائم في تكاليف الاقتراض الحقيقية، وانخفاض عبء الدين، وارتفاع الإيرادات بشكل هيكلي، من شأنه أن يُدعم رفع مستوى التصنيف الائتماني.

وقالت وكالة موديز في تقرير إتمام مراجعة دورية لتصنيفات مصر، اطلعت عليه «الأسبوع»: إن «الضغط الائتماني التصاعدي سيدعمه سجل حافل بالحفاظ على احتياطيات السيولة الرسمية بالعُملات الأجنبية في ظل نظام سعر الصرف المرن، على الرغم من الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة لمصر خلال السنوات القليلة المُقبلة».

وأضافت: «تعكس التصنيفات الائتمانية لمصر، بما فيها تصنيفها الائتماني طويل الأجل Caa1، عبء الدين الحكومي المرتفع، واحتياجاتها التمويلية الإجمالية الكبيرة، والتي يتم التخفيف منها من خلال دعم رسمي وثنائي كبير».

وقالت: إذا ما استمر التحول في السياسة النقدية نحو مرونة العملة واستهداف التضخم، فسيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قُدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، علاوة على ذلك، فإن التعديلات المالية الجارية، وانخفاض التضخم، والإصلاحات الهيكلية، تزيد من احتمالية تحسن النمو الاقتصادي المحتمل ومؤشرات المالية العامة للحكومة على المدى المتوسط.

موديز: تحسن في الوضع الائتماني لمصر بفضل التطورات الاقتصادية الأخيرة

وتابعت وكالة موديز، أن التطورات الأخيرة في مصر تشير إلى تحسن في الوضع الائتماني، بما يتماشى مع التوقعات الإيجابية، حيث انتعش النمو الاقتصادي بنسبة 4.4% في السنة المالية المُنتهية في يونيو 2025، ثم بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2026، مقارنةً بـ 2.4% في السنة المالية 2024، مدفوعًا بقطاعي الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة.

وأفادت، انخفض التضخم بشكل حاد إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 36% في أوائل عام 2024، مما سمح للبنك المركزي ببدء خفض أسعار الفائدة.

وذكرت، أن عجز الحساب الجاري لمصر انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 5.4% في السنة المالية 2024، وذلك بفضل ارتفاع التحويلات المالية وعائدات السياحة، مما عوض بشكل كبير اتساع العجز التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس.

موديز: البنك المركزي سيواصل دعم احتياطيات النقد الأجنبي بفضل استثمارات دولة قطر

وتتوقع وكالة موديز، أن تعزز الاتفاقية الاستثمارية الجديدة بين الحكومة المصرية ودولة قطر، احتياطيات البنك المركزي المصري من العُملات الأجنبية قبل نهاية عام 2025، وأن تُحسّن في الوقت نفسه التوقعات متوسطة الأجل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت: إن الحكومة في مصر تمكنت من الاستفادة بنجاح من أسواق رأس المال الدولية عدة مرات هذا العام، سواءً من خلال السندات التقليدية أو الصكوك، بهوامش ربح متناقصة تدريجياً.

وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن تحسين تحصيل الضرائب والإنفاق الرشيد في غير ما يتعلق بالفائدة أديا إلى فائض أولي قياسي بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مرتفعًا من حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، وذلك عند استبعاد العائدات غير المتكررة من بيع حقوق التطوير في مشروع رأس الحكمة عام 2024.

ومع ذلك، لا تزال القدرة على تحمل الديون ضعيفة للغاية وتشكل العائق الائتماني الرئيسي لمصر، مما يعكس عبء الدين الحكومي المرتفع وتكاليف الاقتراض المحلي المرتفعة جدًا بعد تعديلها وفقًا للتضخم.

وتشير تقديرات موديز إلى أن مدفوعات سعر الفائدة في مصر تجاوزت 60% من إيرادات الحكومة في السنة المالية 2025، وهي من أعلى النسب.

كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قامت في أكتوبر الماضي برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى «B» من «- B» مع نظرة مُستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة فيتش على تصنيف مصر عند نفس الدرجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اقرأ أيضاً
وزير قطاع الأعمال: إصلاح شامل ينطلق من رؤية مصر 2030 ويستهدف أعلى عائد وأكبر أثر تنموي

وزير المالية لشباب مصر: اقتصادنا يسير بصورة جيدة.. والمؤشرات تتجه للأفضل

وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 4 مليارات دولار