تظاهر أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة تونس، إحياءً لذكرى الثورة، في تحرّك رفع شعارات الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي. غير أن هذه التظاهرة حملت، وفق مراقبين، رسائل سياسية واضحة للمعارضة التي دأبت منذ أسابيع على النزول إلى الشارع، بما يعكس عمق حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد بعد أكثر من عقد على الثورة.

حشد كبير
وفيما قاطعت المعارضة الاحتفالات بذكرى 17 كانون الأول/ ديسمبر، رغم كونه يُعدّ يوماً فارقاً في تاريخ تونس الحديث، نظراً إلى ما تلاه من أحداث كان أبرزها إسقاط نظام زين الدين بن علي بعد 23 سنة من الحكم، تجمّع المئات من أنصار سعيّد رافعين شعارات تساند الرئيس وتدافع عن خياراته، وتناشده مواصلة قيادة البلاد ومحاسبة المفسدين، واصفين المعارضة بـ"الخونة"، في مشهد يعكس حجم التجاذبات والانقسامات السياسية.
وزار سعيّد المتظاهرين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء في شارع الحبيب بورقيبة، في خطوة تحمل العديد من الدلالات، وفق المراقبين.
وكان سعيّد قد أقرّ يوم 17 كانون الأول عيداً للثورة عوض 14 كانون الثاني/ يناير، في خطوة أثارت جدلاً كبيراً، إذ اعتبرتها المعارضة "محاولة لاحتواء الثورة أو إجهاضها".
وسبق هذه المسيرة حشدٌ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات من المعارضة، التي اعتبرت أن السلطة تحاول التلويح بورقة الشارع لإبراز شعبية سعيّد. لكن المحلل السياسي خليل الرقيق يقول لـ"النهار" إن هذه المسيرة نُودي وتداعى لها أنصار مسار 25 تموز/يوليو بشكل عفوي، نافياً أن يكون وراءها أيّ دعم رسمي. ويشدّد على أن من نزلوا إلى شوارع تونس في مختلف المحافظات خرجوا بشعارات واضحة، وهي "تأكيد السيادة ورفض التدخل الأجنبي، ومواصلة مسار محاسبة كل من أجرم في حق البلاد خلال العشرية السابقة".

الرد على المعارضة
وتأتي مسيرة أنصار سعيّد بعد أيام من مسيرة نظّمتها المعارضة يوم السبت الماضي، ندّدت بما تصفه "تضييقاً على الحريات في البلاد"، وطالبت بإطلاق سراح المساجين السياسيين، وهو ما جعل عدداً من المراقبين يؤكدون أن "مسيرة الثورة ليست سوى ردٍّ ضمني على هذه المسيرة".
ومنذ أسابيع باتت المعارضة تنزل دورياً إلى الشارع كلّ نهاية أسبوع للتظاهر ضدّ السلطة، خصوصاً بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن ضد عدد من السياسيين من الصف الأول، من أجل تهم مختلفة تتعلق في مجملها بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب وتبييض الأموال.

تظاهرة ضد سعيد في 13 كانون الأول الماضي طالب المشاركون بها بالحريات والإفراج عن السياسيين المسجونين. (أ ف ب)

ملء الفراغ
لكن ليس الرد على تحركات المعارضة وتظاهراتها المستمرة وحده الغاية من هذه المسيرة الحاشدة، وفق المحلل السياسي حسان العيادي، الذي يؤكد في تصريح لـ"النهار" أن مسيرة 17 كانون الأول، وإن حملت في ظاهرها شعار حماية الوطن من المتآمرين ومن يستقوون بالخارج، إلا أنها "في باطنها محاولة لإعادة تشكيل محيط الرئيس وملء الفراغ الذي يتركه حوله عمداً". ويرى العيادي أن "هذا الفراغ يُغري جميع مسانديه ممّن يسعون لملئه عبر النزول إلى الشارع والتعبير عن مساندتهم له".
ولا يملك سعيّد حزباً سياسياً، وليس له أيّ حزام سياسي، لكن عدداً من الأحزاب، وبعضها تشكّل بعد أحداث 25 تموز 2021، يعلن صراحة دعمه له.
ورغم تواتر الحديث في مناسبات عديدة عن توجهه إلى تكوين حزب سياسي، لم يُقدم الرئيس التونسي، صاحب الشعبية الكبيرة، على هذه الخطوة، ولا يُخفي الرجل استياءه من الأحزاب التي يرى أنها تتحمّل مسؤولية ما حدث طيلة عشرية ما بعد ثورة 2011.
ويؤمن سعيّد، وفق العيادي، بـ"منظومة حكم قائمة على التواصل المباشر مع الشعب، وباسم الشعب، والحكم دون وساطة"، لكن أنصاره لا يتوانون عن تقديم أنفسهم كحزام سياسي له، وهو ما يبرر حجم الحشد الكبير لمسيرة اليوم، وفق تقديره.
ويملك سعيّد شعبيةً كبيرةً تجلّت في حصوله على نسب تصويت مرتفعة جداً مقارنة بخصومه خلال انتخابات 2019 و2024.