أثار قرار تحويل أرصدة المدارس الحكومية الدولية وإغلاق حساباتها البنكية تساؤلات عديدة بين أولياء الأمور، خاصة بشأن طريقة وموعد سداد القسط الدراسي الثاني، ومدى تأثير هذه الإجراءات على قيمة المصروفات الدراسية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه إجراءً إداريًا داخليًا بحتًا، يهدف إلى تنظيم الشؤون المالية، ولا يمس حقوق الطلاب أو أولياء الأمور بأي شكل.

القسط الدراسي الثاني

أوضحت المصادر أن سداد القسط الثاني سيتم بنفس الآليات المتبعة دون أي تغيير، سواء من حيث المواعيد أو طرق الدفع، مشددة على أنه سيتم الإعلان رسميًا عن أي تفاصيل تنفيذية عبر القنوات المعتمدة في حال وجود تحديثات.

 هل تؤدي الإجراءات إلى زيادة المصروفات؟

ونفت المصادر بشكل قاطع وجود أي علاقة بالقرار وزيادة المصروفات الدراسية، مؤكدة أن القرار لا يرتبط إطلاقًا بقيمة الرسوم، ولا يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على استقرار العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية الدولية، وعدم تحميل الأسر أي أعباء غير مقررة، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

الإجراءات اللازمة لتحويل الأرصدة النقدية الخاصة بهذه المدارس إلى حساب الشركة

ويذكر انه وجهت وحدة المدارس الحكومية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمدير المدرسة الرسمية - المصرية الدولية، موضحة أنه إيماء إلى توقيع بروتوكول إنابة بين وزارة التربية والتعليم وإحدى شركات التطوير التعليمي وإدارة لمدارس بشأن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية وطلب الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل الأرصدة النقدية الخاصة بهذه المدارس إلى حساب الشركة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو غلق جميع الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد تحويل الأرصدة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ التالي:

- يتم تحويل كافه الأرصدة الموجودة بالحساب البنكي الخاص بالمدرسة إلى الحساب الخاص بشركة آميرالد مع استبقاء قيمه رواتب شهر ديسمبر لسنه 2025، ووقف التعامل على هذه الحسابات نهائيا وغلقها.

- إعداد بيان بالمديونيات المستحقة على المدرسة موضح بها اسم الجهات المستحقة لهذه المديونيات وإرسالها للإدارة لتسليمها للشركة لسداد هذه المديونيات.