يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين جلسةً في القصر الجمهوري لبحث مواضيع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح يوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً في السراي الحكومي.

 

مصرف لبنان (مواقع).

 

ويتضمن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إطاراً قانونياً يهدف إلى إعادة الانتظام المالي ومعالجة أزمة الودائع، من خلال وضع آلية لتسديد الودائع بما يتناسب مع فئاتها ومع متطلبات توفير السيولة، وإعادة هيكلة النظام المصرفي بما يشمل مصرف لبنان، وتنقية الأصول غير المنتظمة لدى المصارف ومصرف لبنان، إضافة إلى تحديد التزامات الدولة تجاه المصرف المركزي وإعادة هيكلتها.

ويعرّف القانون المودعين بأنهم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أصحاب الودائع وشهادات الإيداع وفق التشريعات النافذة، فيما تُعرّف الودائع بأنها الأموال المودعة لدى المصارف والقابلة للسحب، وشهادات الإيداع بأنها الأدوات التي يصدرها مصرف لبنان وتكتتب بها المصارف. كما يحدّد مفهوم العمليات غير المنتظمة، والهندسات المالية، والأصول المدعومة بأصول، والمصارف المشمولة بأحكام القانون.

 

وللاطلاع على جدول الأعمال ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، اضغط هنا.