بدأت وزارة العدل الأميركية الجمعة نشر وثائق طال انتظارها من التحقيق في قضية جيفري إبستين والتي قد تكون لها تبعات سياسية.

ومن المتوقع أن تسلط هذه السجلات الضوء على علاقات إبستين مع كبار رجال الأعمال والمشاهير والسياسيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

لكن يظل من غير الواضح كيفية اختيار الوثائق المنشورة بالنظر إلى أن إدارة ترامب تشرف بشكل كامل على العملية.

وتضمنت المجموعة الضخمة من الوثائق سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 "مدلكة" تم حجبها بالكامل بحجة "حماية معلومات ضحية محتملة".

كما تضمنت العديد من الصور التي لم تنشر من قبل، ومنها صورة تُظهر الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهو يبدو أصغر سنا مستلقيا في حوض استحمام ساخن، مع إخفاء جزء من الصورة بواسطة مستطيل أسود.

تُظهر صورة أخرى كلينتون وهو يسبح مع امرأة ذات شعر داكن يبدو أنها شريكة إبستين، غيلاين ماكسويل.

ويرد اسم ترامب في دفتر اتصالات تم العثور عليه في الملفات، لكن من غير الواضح لمن يعود الدفتر.

صور مسربة ضمن ملف إبستين (أ ف ب)

ماطل ترامب الذي كان صديقا مقربا لإبستين، لأشهر لمنع نشر السجلات المتعلقة بالتحقيق مع المعتدي الجنسي الذي وجد ميتا في زنزانة بسجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بقاصرات.

لكن الرئيس الجمهوري خضع في نهاية المطاف لضغوط الكونغرس، بما في ذلك من نواب حزبه، ووقع قانونا الشهر الماضي يلزم بنشر الوثائق.

وأمهل الكونغرس الإدارة حتى يوم الجمعة لنشر السجلات.

وقال المسؤول الكبير في وزارة العدل تود بلانش الجمعة لشبكة فوكس نيوز "أتوقع أن ننشر مئات الآلاف من الوثائق اليوم"، مضيفا أنه سيتم نشر "مئات الآلاف" من الوثائق الإضافية "في الأسابيع المقبلة".

وأكد بلانش أن للوزارة كامل الصلاحية في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وسيتم تعديل الوثائق جزئيا لحماية مئات من ضحايا جيفري إبستين.

كما أشار هذا المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب إلى أنه لا يتوقع إصدار أي لوائح اتهام جديدة في الفضيحة التي تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.

وأثار قرار نشر الوثائق على مراحل غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي أشار إلى أن القانون "واضح تماما" ويفرض على الحكومة كشف "جميع الوثائق" بحلول منتصف الليل، وليس جزءا منها فقط.

وأضاف شومر في بيان "هذا ببساطة يوضح أن وزارة العدل ودونالد ترامب و(وزيرة العدل) بام بوندي يريدون فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة" حول الفضيحة.

خديعة ديموقراطية 

تحمل هذه اللحظة حساسية شخصية وسياسية هائلة بالنسبة لترامب.

كان الرئيس صديقا مقرباً لإبستين، حيث كانا يترددان على نفس الأوساط الاجتماعية في بالم بيتش ونيويورك خلال التسعينات، وكانا يظهران معا في الحفلات لسنوات. وقطع ترامب علاقته بإبستين قبل سنوات من توقيفه عام 2019، ولم يُتهم بارتكاب أي مخالفات في القضية.

لكن قاعدته الجماهيرية اليمينية أظهرت اهتماما كبيرا منذ فترة طويلة بقضية إبستين ونظريات المؤامرة حول إشرافه على شبكة للاتجار بالجنس لصالح نخبة العالم.

ورغم أنه خاض حملته الانتخابية عام 2024 واعدا بتوخي الشفافية الكاملة بشأن هذه القضية، إلا أن دونالد ترامب تلكأ لفترة طويلة في تنفيذ وعده، واصفا القضية بأنها "خديعة" دبرتها المعارضة الديموقراطية، وحضّ الأميركيين على طي صفحتها.

وفي تموز/يوليو، أعلنت وزارة العدل مع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أنهما لم يعثرا على أيّ عنصر جديد من شأنه أن يبرّر نشر مستندات إضافية أو البدء بملاحقات جديدة. وقد أثار هذا الإعلان سخط أنصار ترامب المتشدّدين الذين يرفعون شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" مختصرا بـ"ماغا".

ثم خاض ترامب معركة مع الكونغرس بشأن مساعي نشر السجلات.

غيلاين ماكسويل 

ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، هي الشخص الوحيد الذي أدين في القضية، وإن كان مؤيدو ترامب يعتقدون منذ سنوات أن مجموعة كبيرة من السياسيين الديموقراطيين و"الدولة العميقة" ونجوم هوليوود متواطئين معه.

وتقضي ماكسويل البالغة 63 عاما عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة استقطاب فتيات قاصرات لصالح إبستين الذي اعتُبرت وفاته انتحارا.

بالنسبة للجمهور والضحايا، يمثل نشر الملفات فرصة لتسليط الضوء على الفضيحة.

وقد توضح السجلات المنشورة كيف كان إبستين يعمل، ومن ساعده، ولماذا تأخر المدعون العامون لسنوات قبل توجيه الاتهامات له.