مع اقتراب نهاية عام 2025، تُظهر الأسواق المالية العالمية حصيلة عام اتسم بتقلبات واضحة، لكن ضمن مسار عام مال إلى الإيجابية المدروسة أكثر من الاندفاع الصعودي. فقد تداخلت عوامل السياسة النقدية، وأداء الشركات، والتحولات الجيوسياسية، لتنتج مشهدًا استثماريًا متوازنًا بين فرص واضحة ومخاطر قائمة، انعكست على حركة مختلف فئات الأصول.

الأسواق الأميركية كانت في صدارة المشهد، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية العام على مكاسب قوية نسبيًا. فقد استفاد كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المجمع من تحسن أرباح الشركات واستمرار الزخم في قطاع التكنولوجيا، ولا سيما الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. هذا الأداء جاء مدعومًا أيضًا بتوجه الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية العالمية نحو تخفيف السياسة النقدية، ما أعاد تسعير الأصول الخطِرة ورفع مستويات الشهية الاستثمارية، رغم فترات الحذر التي رافقت بعض التصحيحات الدورية.

في موازاة ذلك، برزت الأسواق الناشئة كأحد الرابحين الكبار في 2025، مستفيدة من ضعف الدولار وتحسن التدفقات الرأسمالية. فقد سجلت أسواق آسيا، ولا سيما الصين وتايوان والهند، أداءً لافتًا، مدعومًا بتقييمات جذابة وتوقعات نمو أفضل على المدى المتوسط. هذا التحول عكس ميلًا متزايدًا لدى المستثمرين العالميين لتنويع محافظهم بعيدًا عن التركّز المفرط في الأصول الدولارية.

أما في سوق السلع، فقد كان عام 2025 استثنائيًا بالنسبة للمعادن الثمينة. إذ سجل الذهب والفضة ارتفاعات قوية وغير مسبوقة، مدفوعة بالطلب التحوطي في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع العوائد الحقيقية، إضافة إلى الطلب الصناعي المتزايد، خصوصًا على الفضة. هذه المكاسب عززت دور المعادن كملاذ آمن وركيزة أساسية في استراتيجيات التحوط، خاصة في فترات الغموض المرتبطة بالبيانات الاقتصادية والإغلاقات الحكومية التي أثّرت مرحليًا على وضوح الرؤية في الأسواق.

أسواق المال (وكالات)

في المقابل، لم يحظَ النفط بالزخم نفسه، إذ تعرض لضغوط واضحة خلال العام نتيجة المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي، إضافة إلى القيود التجارية وتغير ديناميكيات العرض. هذا الأداء الضعيف نسبيًا عكس حالة الترقب التي تسيطر على أسواق الطاقة، في ظل عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي خلال المرحلة المقبلة.
العملات الرقمية بدورها عكست طبيعة عام 2025 المتقلبة. فقد شهدت بيتكوين تحركات حادة بين الصعود والتراجع، قبل أن تمحو جزءًا كبيرًا من مكاسبها، مع تبدل المزاج الاستثماري وتراجع السيولة الموجهة نحو الأصول عالية المخاطر. كما سجلت العملات الرقمية الكبرى الأخرى أداءً متفاوتًا، ما أكد أن السوق الرقمي هذا العام كان أقرب إلى مسار متذبذب منه إلى اتجاه صعودي مستدام.

ومع دخول الربع الأخير من العام، اتضحت ملامح حركة السيولة بشكل أكبر. فقد استقطبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات نقدية قوية، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض إضافي للفائدة الأميركية وتحسن الثقة العامة في الأسواق. بالتوازي، برز اهتمام متجدد بعملات الأسواق الناشئة والسلع الأساسية، في مؤشر على سعي المستثمرين إلى تنويع مصادر العائد والتحوط من تقلبات الدولار.

في الخلاصة، يمكن القول إن عام 2025 شكّل مرحلة انتقالية في مسار الأسواق المالية، حيث تفوقت بعض القطاعات مثل السلع والموارد الطبيعية، واستمر الزخم في التكنولوجيا رغم التصحيحات، فيما بقيت الأصول الرقمية رهينة التقلبات. وبين هذه العناوين، تدخل الأسواق نهاية العام وهي محمّلة بمكاسب ملموسة، لكنها في الوقت نفسه تقف أمام تساؤلات جوهرية حول مسار الفائدة، والنمو العالمي، واتجاه السيولة في العام الجديد.