اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مشاركتها في أعمال الدورة ال11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إن "مشاركتها في المؤتمر تأكيدا لالتزام دولة الكويت الراسخ بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعيها المستمر لتطوير تشريعاتها وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية".

واوضح البيان ان جدول أعمال المؤتمر تناول عدة مسائل حيوية من بينها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية ومنع الفساد واسترداد الموجودات والتعاون الدولي بالإضافة إلى متابعة نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

وفي إطار الفعاليات الرئيسية للمؤتمر سلطت دولة الكويت الضوء في كلمتها التي ألقاها رئيس الهيئة عبد العزيز الإبراهيم على التطورات التشريعية التي حققتها الكويت مؤخرا لتعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأبرزها إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة وإصدار القانون رقم (79) لسنة 2025 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية الذي يمثل خطوة هامة لتيسير تبادل المساعدة القانونية عبر الوطنية.

وأوضح البيان أن الهيئة شاركت كمتحدث في ثلاث فعاليات خاصة على هامش المؤتمر والتي لاقت اهتماما دوليا واسعا حيث استعرضت خلالها تجارب دولة الكويت الرائدة في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

واعتمد المؤتمر ال 11 قرارا أمميا يمثل خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد الدولية وأبرزها قرار إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة في منع الفساد ومكافحته وقرار المرحلة الثانية من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقدمان من دولة قطر وقرار تسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المقدم من المملكة العربية السعودية.

يذكر أن (نزاهة) شاركت في فعاليات المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من ال15 الى ال19 من ديسمبر الحالي بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الهيئة عبد العزيز الإبراهيم وعضوية الأمين العام المساعد للوقاية المهندسة أبرار الحماد ومدير مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في إدارة التعاون الدولي ضاري بويابس.

ويعقد مؤتمر الدول الأطراف كل عامين وفقا للمادة 63 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف تحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك