بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الذي يهدف إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

وطالب رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، بالإسراع في مناقشة القانون.

تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي

وقد استعرض أمام المجلس رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، بما يسهم في حماية الشبكة الكهربائية وصون حقوق الدولة.

كما يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم أثناء أداء أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب مخالفات تشمل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو الامتناع دون مبرر قانوني عن تقديم الخدمات المرخص بها، بالإضافة إلى معاقبة من يعلم بوقوع مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ عنها.

وتنص التعديلات كذلك على إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، مع مضاعفة العقوبة في حديها.

كلمة رئيس مجلس الشيوخ

وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمته، بشأن التعديلات على أحكام قانون الكهرباء:

اسمحُوا لي قبلَ أن نشرعَ في مناقشةِ مشروعِ القانونِ المعروضِ.. .أن أؤكدَ من جديدٍ على رسالتِنَا الدستوريةِ الساميةِ.. .ودورِنَا المحوريِّ.. .في إثراءِ الحياةِ النيابيةِ المصريةِ.. .لقد عادَ مجلسُ الشيوخِ إلى مسارِهِ التاريخيِّ.. .ليمثلَ حكمةَ التجربةِ.. .وعمقَ الرؤيةِ.. .وبصمةَ العلمِ، والتخصصِ.

وعلى ذلكَ، فقد عهدَ الدستورُ لمجلسِكُم الموقرِ آلياتٍ عديدةً لممارسةِ مهامِّهِ.. .منها أخذُ رأيِهِ في مشروعاتِ القوانينِ.. .باعتبارِهَا آليةً مهمةً لتعزيزِ جودةِ العملِ التشريعيِّ.. .من خلالِ مراجعةٍ تشريعيةٍ أكثرَ شمولًا.. .تضمنُ صياغةً قانونيةً متقنةً ورصينةً، تسعى لإحكامِ الصياغةِ، وضبطِ العباراتِ.. .وإعادةِ النظرِ في الترتيبِ والتقسيمِ.. .لتحقيقِ الاتساقِ والمنطقِ بينَ أحكامِ مشروعِ القانونِ.. .وإزالةِ ما قد يشوبُهُ من غموض.

ولن تكتملَ فاعليةُ هذهِ الآليةِ إلا ببذلِ العنايةِ الفائقةِ في الدراسةِ والتحليلِ.. .وفحصِ دقائقِ الأمورِ التشريعيةِ قبلَ كُليّاتِهَا.. .مما يجعلُ مجلسَكُم داعمًا حقيقيًّا لمسارِ التشريعاتِ الوطنيةِ.

علينا أنْ نُدركَ حجمَ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِنَا لإصدارِ تشريعاتٍ منضبطةٍ تحققُ الصالحَ العامَّ.. .كما علينا أيضا أنْ نُدركَ أنَّ التعاونَ البناءَ بينَ المجلسِ والحكومةِ ليسَ ترفًا سياسيًّا.. .بل ركيزةً أساسيةً لنجاحِ العمليةِ التشريعيةِ.. .وهو ما يستلزمُ مناقشاتٍ موضوعيةٍ.. .تتقبلُ تعددَ الآراءِ.. .وتستهدفُ الوصولَ إلى أفضلِ النصوصِ القانونيةِ.

نشرعُ الآنَ في نظرِ تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ ومكتبِ لجنةِ الطاقةِ والبيئةِ والقوى العاملةِ، بشأنِ مشروع قانون بتعديلِ بعضِ أحكامِ قانونِ الكهرباءِ المشارِ إليهِ. وإذ ندركُ جميعًا أن الطاقةَ - وفي القلبِ منها الكهرباءُ- هي عصبُ البنيانِ الاقتصاديِّ للدولةِ، وركيزةُ استقرارِ مرافقِهَا، فإن حمايةَ مقدراتِ هذا القطاعِ من أيِّ استنزافٍ باتَتْ ضرورةً قصوى تستوجبُ تحصينَهُ بسياجٍ تشريعيٍّ منيعٍ.

رئيس الشيوخ يعلن عن مشروعات تعديلات القوانين المحالة من النواب

رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب

تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية أمام الشيوخ.. اليوم