أفصح تقرير حقوقي عن تزايد تدفق المهاجرين إلى اليمن خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه العملية تحولت إلى عمل منظم عبر شبكات تهريب، تدر ملايين الدولارات سنوياً.

37 ألف خلال 4 أشهر

وحسب المركز الأمريكي للعدالة، دخل نحو 77 ألف مهاجر اليمن عام 2022، وارتفع العدد إلى 97 ألفاً في 2023، وحوالى 80 ألفاً في 2024، متجاوزاً 37 ألفاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

ووثّق المركز 660 انتهاكاً لحقوق المهاجرين بين عامي 2023 و2025، شملت الحرمان من المساعدات، سوء المعاملة، الاختطاف، الاعتقال التعسفي، الاعتداء الجسدي، الاستغلال، التعذيب، الاغتصاب، التجنيد القسري، الموت جوعاً، والقتل المباشر.

وحمل المركز في تقريره تحت عنوان بـ «الهروب إلى الموت»، شبكات التهريب نسبة 45% من المسؤولية عن الانتهاكات، تلتها جماعة الحوثي بنسبة 35%، ثم أطراف أخرى، بما فيها قوات محلية وعوامل مرتبطة بالنزاع المسلح.

بيئة مفتوحة للانتهاكات

وتحدث عن واقع الهجرة غير النظامية عبر الطريق الشرقي مروراً باليمن بتعمق، كاشفاً تحول هذا المسار إلى بيئة مفتوحة لانتهاكات جسيمة تمارسها شبكات الاتجار بالبشر وأطراف مسلحة، في ظل غياب الحماية القانونية وضعف التنسيق الإقليمي والدولي.

ولفت التقرير إلى تحول الطريق الشرقي إلى مسرح منظم لنشاط شبكات تهريب واتجار معقدة، تحقق ملايين الدولارات سنوياً، مستغلة هشاشة المهاجرين القادمين غالباً من دول القرن الأفريقي، مقابل قصور واضح من حكومات دول العبور في مكافحة هذه الشبكات وحماية الضحايا.

وحذّر تقرير المركز من التداعيات الكارثية لانخفاض المساعدات الدولية، الأمر الذي فاقم أوضاع المهاجرين المعيشية، ودفع بعض النساء والفتيات إلى الاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى.

إجراءات صارمة ضد تجار البشر

ولفت إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون 89% من إجمالي المهاجرين عبر اليمن، مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال عام 2024 وحده أثناء العبور.

وطالب المركز الأمريكي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين، ودعا جماعة الحوثي إلى وقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في أماكن لا تتوافق مع المعايير الدولية.

وطالب حكومات دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، بمعالجة جذور الهجرة، والتنسيق لإعادة مواطنيها المحتجزين، وتقديم الدعم للناجين.

وانتقد الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، مؤكداً أنه لا يعني سوى استمرار نزيف الأرواح على طريق لا يُنظر فيه إلى المهاجرين كبشر لهم حقوق، مجدداً التزامه بمواصلة التوثيق والتحقيق والمناصرة القانونية لحماية المهاجرين ومساءلة المتورطين.