أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث طفرة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددا على التزام الدولة بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة اللازمة لتعزيز دوره في التنمية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضاف كوجك أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.

أشار كجوك إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ٩٦٪ إلى ٨٦٪ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالى، وقد نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار.. «نُسدد أكثر مما نقترض».

وأكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضى تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وقال: إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع وملموس.

وأضاف كجوك، أننا سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك