تناقش السلطات الجزائرية مشروع قانون يتضمن اقتراحاً لتعديل في دستور البلاد.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الأحد، إنّ اجتماعاً لمجلس الوزراء سيتناول مشروع قانون متعلق بـ"تعديل دستوري تقني"، دون الحديث عن حيثيات وتفاصيل الإجراء.

وأكد بيان عقب الاجتماع، أن "التعديل التقني للدستور" تم تأجيل النظر فيه "من أجل تعميق الدراسة تعزيزا للمكسب الديموقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وأكد متابعون أن مشروع القانون المعدّل للدستور، يعد عاديا بالنظر لمتطلبات المرحلة المقبلة، بخاصة مع اقتراب مواعيد واستحقاقات سياسية مهمة على غرار الانتخابات النيابية والبلدية.

عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)

فيما راح آخرون يؤكدون تفكير السلطات الحكومية في إمكانية تعديل المادة المفيدة للولايات الرئاسية، وهو ما لا يعد أولوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخاصة أن تصريحاته الأخيرة أشار فيها إلى عدم الرغبة في الاستمرار في الرئاسة بعد 2029.

وأجرى الرئيس تبون تعديلا دستوريا في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد عرضه على التصويت الشعبي، حيث قُلّصت من خلاله صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما تلك المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية، مع تقييد الولايات الرئاسية إلى اثنين متتاليتين أو منفصلتين.

وكرّس دستور 2020، منصب "رئيس حكومة" في حال إفراز الانتخابات النيابية لأغلبية برلمانية، أو "وزير أول" إذا أسفرت عن أغلبية رئاسية.