أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً مشددة بحق المتهمين في قضية سرقة سوار ذهبي أثري نادر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، في قضية أثارت ضجة واسعة في مصر.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول (أخصائية الترميم بالمتحف) والمتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، فيما قررت تغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما.

بدأت القضية في سبتمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً رسمياً من وكيل المتحف وأخصائي ترميم باكتشاف اختفاء سوار ذهبي أثري يعود إلى العصر المتأخر (الأسرة الفرعونية الـ21 تقريباً)، وهي قطعة نادرة محفوظة داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.

وكشفت التحريات الأمنية، بإشراف وزارة الداخلية، أن المتهمة الأولى (أخصائية الترميم) استغلت موقعها الوظيفي يوم 9 سبتمبر 2025، وقامت بسرقة السوار بأسلوب «المغافلة» أثناء عملها. ثم سارعت بالتواصل مع أحد معارفها، وهو صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة (المتهم الثاني)، الذي باع القطعة بدوره إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.

ضبط المبالغ المالية

وبعد ذلك، باع مالك الورشة القطعة إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل نهائي.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة، وضبطت المبالغ المالية المتحصلة من البيع بحوزتهم. وأكدت التحقيقات أن بعض المتهمين اللاحقين تعاملوا مع القطعة على أنها ذهب عادي دون علم بطبيعتها الأثرية، بينما ثبت تورط المتهمة الأولى والمتهم الثاني بشكل مباشر في السرقة والبيع.

تُعد هذه الواقعة واحدة من الحوادث النادرة التي تستهدف قطعة أثرية داخل المتحف نفسه، وقد أثارت جدلاً واسعاً حول أمن المتاحف المصرية، خصوصاً في ظل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير وتشديد الدولة على حماية التراث الفرعوني.