وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسئولية، ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم «61 لسنة 2025» الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد «4848» في 17 نوفمبر 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، مساء الخميس، أكدت «الحكومة العراقية أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهل لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها».

وبحسب البيان، أكدت الحكومة «أن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي»

اقرأ أيضاً
من بينها «حزب الله» و«الحوثيين».. العراق يصنف 24 كيانا كتنظيمات إرهابية ويقرر تجميد أصولهما المالية

رئيس الوزراء العراقي: بلادنا لن تكون ساحة نفوذ لأي دولة

رئيس النواب العراقى يؤكد ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة