تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن تداعيات إهدار الفرص السياسية بعد اغتيال قحطان الشعبي، وما تلا ذلك من أحداث أدت إلى استقالة سالم ربيع علي.

وأكد خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «عرض علي هذا الموضوع في اجتماع مع ربيع ورفضته، فكنت أبحث عن مخرج لا يشمل إقالة ربيع أو محاسبته، بل للحفاظ على الوحدة والمصلحة العامة."

وأضاف أن الحل المقترح كان تشكيل لجنة لمحاسبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مع الإعلان عن عقد اجتماع رسمي، بحيث يُستبعد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، دون تحميل ربيع أي مسؤولية عن ما حدث، موضحًا: "عندما يتغير رأس الدولة تتغير أشياء كثيرة."

وأشار إلى أنه في النهاية أقدم علي ربيع إلى تقديم استقالته، متابعا: "عرضنا عليه الذهاب إلى إثيوبيا واتصلنا بالرئيس الإثيوبي الذي رحب، وكان ربيع مستعدًا لذلك، لكن أشخاصًا متطرفين من اليسار رفضوا الأمر، حتى أن أحد الحرس أطلق النار على سكنه، وكان الوضع قابلاً للانفجار، حيث بدأ إطلاق النار من كل مكان، وفي النهاية استسلم ربيع بعد حوالي 24 ساعة."