اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات (مدخرات أوجماعات كهربائية) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.

وأكد السيد محفوظ بن ناصر الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذا القرار يأتي بناء على النتائج التي توصل إليها التحقيق الشامل الذي أجراه مكتب الأمانة الفنية، بصفته سلطة التحقيق المختصة والممثلة لدول المجلس.

وأوضح الرقادي، أن قرار اللجنة الوزارية، الذي تم نشره رسمياً، اعتمد توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق.

ويشمل القرار منتج بطاريات السيارات (مدخرات أو جماعات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة بما فيها المربعة بالرصاص- حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس).

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك