نفت وزارة السياحة والآثار ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.

وشددت على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرى الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً
«السياحة»: رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة

وزير السياحة: تعزيز التعاون مع شركاء السياحة في ألمانيا وغيرها من الأسواق المصدرة والمستهدفة

وزارة السياحة: نتوقع استقبال 1.7 مليون سائح ألماني في نهاية 2025