أوضح محامي هيئة الدفاع عن أسر ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية، عقب انتهاء جلسة المحكمة، أن قرار المحكمة اليوم بالإعدام للمتهم هو بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الأطفال أو استغلالهم.

و أضاف خلال المرافعات أن محامي المتهم أشار أثناء الجلسة إلى وجود متورطين آخرين داخل المدرسة، مؤكدًا أن هناك موظفين وإداريين قد يكونون قد أهملوا أو تواطؤوا أو حاولوا طمس معالم الجريمة بعد حدوثها مضيفًا أن البلاغات المقدمة ضد المدرسة ومسؤوليها قد تم تقديمها بالفعل، وأن النيابة العامة تجري تحقيقاتها بشأن ثلاثة مسؤولين داخل المؤسسة التعليمية: المشرف، مديرة المدرسة، والأخصائي النفسي.

وأوضح الدفاع أن الواقعة تمثل أكثر من حادثة واحدة، حيث يتلقون بلاغات جديدة على مدار الساعة، تتعلق بعضها بأطفال آخرين، بينما يعود بعضها الآخر لفترات زمنية سابقة، مما يدل على أن القضية أكبر من مجرد حادثة واحدة. وطالب الدفاع وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة تتناسب مع حجم الكارثة، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فقط غير كافٍ مشيرًا أن الحل الأمثل هو فرض الحراسة التعليمية على المدرسة حتى نهاية العام الدراسي، ثم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى وسحب ترخيص المدرسة بشكل نهائي.

كما أشار محامي هيئة الدفاع إلي أن المسؤولية لا تقتصر على القضاء فحسب، بل يجب أن تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة التعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها الفاعل في حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المآسي مؤكدًا أن النيابة العامة قد قدمت نموذجًا احترافيًا في إجراءات التحقيق، حيث أخذت بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية للأطفال، مع الحرص على ضمان حقوق المتهم.

أشار إلى أنه خلال الجلسة تم عرض مقاطع تصويرية لجلسات استجواب الأطفال في غرفة التحقيق، التي أظهرت كيفية استرجاعهم لتفاصيل الواقعة تحت إشراف مختصين، وقد قام الدفاع باستجواب الطبيب الشرعي خلال الجلسة بحضور هيئة المحكمة، بينما استعرضت النيابة العامة التحريات التي أجرتها المباحث، وأقوال الأطفال وأسرهم، بالإضافة إلى التقارير الفنية الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة. وقد أكد الجميع أمام المحكمة على اكتمال أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهم.

طالب محامي الضحايا بضرورة إخضاع جميع العاملين في المدارس بما في ذلك الإداريين والمدرسين والعمال—لاختبارات نفسية وسلوكية قبل التعيين كما شدد على أهمية تدريب الأطفال على فهم حدود أجسادهم وكيفية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب مؤكدًا على ضرورة أن يحافظ الآباء على رسائل طمأنة مستمرة مع أبنائهم لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي اعتداء أو محاولات اقتراب غير طبيعية مختتما بتأكيده أن العدل قد بدأ طريقه اليوم، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات المدنية ضد المدرسة وإدارتها، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالمتهمين الآخرين.

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، قرارها بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم في واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل مدرسة لغات دولية شرق المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، إلي جلسة 1 فبراير 2026، وذلك بعد أن أكدت المحكمة توافر الأدلة اليقينية الكاملة على ارتكاب المتهم لجرائم خطف العرض المرتبطة بالاعتداء الجنسي على أطفال داخل المدرسة.