ارتفعت عوائد السندات العالمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2009، وسط مخاوف من قرب انتهاء دورات خفض أسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية لاقتصادات رئيسية.

وارتفع مؤشر «بلومبيرغ» لعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل لأعلى مستوياته في 16 عاماً، في ظل تراجع توقعات الأسواق لتيسير المركزي الأوروبي لسياسته النقدية، بينما يراهن المستثمرون على رفع شبه مؤكد للفائدة في اليابان هذا الشهر، إضافة إلى زيادتين بربع نقطة مئوية في أستراليا خلال العام القادم.

ورغم التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة اليوم، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر، مدفوعة بنظرة أكثر حذراً تجاه مسار السياسة النقدية والتضخم والانضباط المالي.

ويأتي هذا بعدما صعد مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر، أي نحو نقطة مئوية فوق الهدف الرسمي، فيما بدأت مخاوف بشأن استقلالية الرئيس القادم للفيدرالي تضيف علاوة مخاطر إلى منحنى عوائد السندات، فضلاً عن تأثير الاقتراض الحكومي لتمويل عجز الموازنة الأمريكية البالغ 1.8 تريليون دولار.

Global bond yields have risen to unprecedented levels since 2009, amid fears of the nearing end of interest rate cuts by several central banks in major economies.

The Bloomberg index for long-term government bond yields has reached its highest level in 16 years, as market expectations for the European Central Bank to ease its monetary policy have declined, while investors are betting on a nearly certain interest rate hike in Japan this month, in addition to two quarter-point increases in Australia over the coming year.

Despite expectations of a rate cut in the United States today, yields on 30-year U.S. Treasury bonds have risen to their highest levels in several months, driven by a more cautious outlook on the path of monetary policy, inflation, and fiscal discipline.

This comes after the Federal Reserve's preferred price index rose to 2.8% in September, about one percentage point above the official target, while concerns about the independence of the next Fed chair are adding a risk premium to the bond yield curve, in addition to the impact of government borrowing to finance the U.S. budget deficit of $1.8 trillion.