د. عبدالرحيم يحي عسيري

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية تحوّلًا نوعيًا في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030 م التي تشجّع على رفع مساهمته في الناتج المحلي وتعزيز أثره الاجتماعي. وتُعدّ المنح إحدى أهم أدوات الدعم التي توجهها الجهات الحكومية والوقفية والخيرية لتنفيذ برامج تنموية ذات أثر مستدام.

وتعرف المنح بأنها دعم مالي أو عيني يُقدّم للجهات غير الربحية بهدف معالجة القضايا المجتمعية وتحقيق التحول الاجتماعي المستهدف (العساف، 2019). وتبرز أهميتها في المملكة من خلال دورها في دعم الأولويات الوطنية في التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية (مجلس شؤون الأسرة، 2021)، وتعزيز الاستدامة الاجتماعية عبر البرامج طويلة الأمد، وتمكين القطاع غير الربحي من الاحترافية والحوكمة (الصندوق المجتمعي السعودي، 2020).

كما وتؤدي المؤسسات المانحة دورًا محوريًا في قيادة التحول الاجتماعي عبر توجيه التمويل نحو برامج ذات أثر قابل للقياس، وهو ما يمثل نقلة من التمويل التقليدي إلى الاستثمار الاجتماعي من خلال التخطيط المبني على الاحتياجات الوطني، والتحوّل نحو الاستثمار الاجتماعي، وبناء القدرات المؤسسية، وإدارة المخاطر والمتابعة وكذلك تتضمن دورة المنح الحديثة خططًا لقياس المخاطر، ومتابعة التنفيذ، وتحسين الأداء بناء على البيانات (الزعبي، 2021).

ويشير الأثر الاجتماعي إلى التغير الإيجابي الذي يحدث في حياة المستفيدين نتيجة برامج أو مشاريع محددة. وقد بدأت مؤسسات المملكة في تطبيق نماذج قياس الأثر مثل “نظرية التغيير” و”الإطار المنطقي” و”العائد الاجتماعي على الاستثمار” (Nicholls & Tomazin, 2020؛ الزعبي، 2021).

وعن أثر المنح على المجتمع السعودي فقد أسهمت المنح في المملكة في تطوير الخدمات التعليمية والصحية عبر برامج موجهة، وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية وتعزيز الدخل للأسر المنتجة، ورفع مستوى الحوكمة والجودة في القطاع غير الربحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتطوع (مجلس شؤون الأسرة، 2021).

وخلاصة القول بأن المنح تُعد رافدًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في السعودية، خصوصًا بعد تطور بيئة التنظيم والحوكمة في القطاع غير الربحي. وقد ساهمت المؤسسات المانحة في الانتقال من التمويل التقليدي إلى منهجيات قياس الأثر، مما عزّز من فاعلية البرامج وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع