يختتم مؤتمر التمويل التنموي "Momentum 2025" أعماله في الرياض، اليوم، بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام، فشكّلت حدثاً وطنياً بارزاً، يعكس التحول الوطني الشامل الذي تقوده المملكة،  ومنصة استراتيجية لتوحيد الجهود وبناء شراكات وطنية ودولية في قطاع التمويل التنموي.  

 ينظم المؤتمر صندوق التنمية الوطني، بمشاركة أبرز الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته، إلى جانب قادة مؤسسات التمويل والتنمية وصُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وشكل المؤتمر فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومناقشة مستقبل التمويل التنموي، واستكشاف فرص الشراكات التي تساهم في تطوير القطاعات الواعدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

على هامش المؤتمر المنعقد، تحت عنوان "قيادة التحول التنموي"، تحدث المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو لـ"النهار" عن أولويات الوكالة في لبنان، والقطاعات التي تعمل فيها لمساعدة اقتصاد البلاد المتعثر.
 وقال إن "أولويتنا حاليًا هي تقديم الدعم المباشر للسكان، وتحديداً في مجال الصحة. هذا نتاج شراكة فعّالة للغاية مع المملكة العربية السعودية. وتربطنا خصوصاً شراكة ممتازة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، أتاحت لنا الاستثمار في مستشفى رفيق الحريري، ومستشفى الكرنتينا الذي زرته خلال فترة وجودي في بيروت، وكذلك في مستشفى طرابلس".

وكان ريو أعلن الشهر الماضي أن الوكالة ستطلق بعض الأنشطة في المستقبل القريب، وستتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، في إطار برنامج متكامل في جنوبي لبنان بهدف تعزيز المراكز الصحية والاقتصاد.

وتطرق أيضاً إلى تحديات كبيرة تتعلق بالحصول على المياه، وهي مشكلة تعاني منها المنطقة بأسرها. وأكد أنه عندما تنجح البلاد في تنفيذ إصلاحاتها  "ستساهم فرنسا، كما فعلت في مناسبات عديدة من خلال وكالتها وجميع شركاء لبنان الآخرين، في استقرار الاقتصاد وإنعاشه، الذي هو بأمسّ الحاجة إلى ذلك".  

مؤتمر التمويل التنموي

التعليم في لبنان
 مشكلات التعليم في لبنان تحدثت عنها الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريغنتي، التي اعتبرت أن هذا البلد تخلّى عن الاستثمار في هذا القطاع منذ فترة طويلة، مما أدى الى تراجعه كثيراً من حيث الجودة، بعدما كان هذا البلد على مدى عقود، يتمتع بمستوى تعليمي عالٍ. 

وقالت لـ"النهار" إن الكثير في هذا القطاع بات يُترك لحسن نيّة المديرين والمجتمعات التي تموّل المدارس، وللعائلات التي تقدّم الدعم، محذرة من أن هذا لا يمكن أن يكون الركيزة الأساسية، ولا العمود الفقري للقطاع، في وقتٍ طالبت فيه الحكومة بالعودة فعلاً إلى الأساس، وهو أن التمويل الأساسي للتعليم يجب أن يأتي من التمويل المحلي. 

إلى ذلك، أشارت إلى أن لبنان يمتلك مقوّمات لا تتوافر في دول أخرى، ويمكن الاستفادة منها، أبرزها وجود انتشار لبناني ناجح للغاية في مختلف أنحاء العالم، يبدي التزاماً كبيراً بالمساهمة في مساعدة بلده على النهوض من جديد.

وعن الأدوات المبتكرة لتمويل القطاع، تقول: "يمكن التفكير في استثمارات المغتربين أو سندات الاغتراب وغيرها، التي من شأنها توفير موارد إضافية. كذلك، يمتلك لبنان قطاعاً خاصاً ناجحاً للغاية، وهذا القطاع يحتاج أيضاً إلى أن يُبدي اهتماماً كبيراً بأداء قطاع التعليم، لأن هذا القطاع هو الذي سيُنتج مهارات المستقبل التي يحتاجها القطاع الخاص للنموّ والاستمرار. من هذا المنطلق، ترى أن التمويل المشترك مع القطاع الخاص، أو في استثمارات مباشرة من هذا القطاع في أجزاء معيّنة من قطاع التعليم، هو أمر أكثر قابلية للتطبيق في لبنان مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، التي لا تمتلك هذا القدر من نقاط القوة داخل مجتمعها.