يفتتح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، أعمال الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، ويشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث - IRC EXPO 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "Market The Mind"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وتنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.

ويأتي هذا الحدث العلمي الدولي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، ودعم منظومة الابتكار الوطني، وترسيخ دور المعرفة كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويُعد IRC EXPO 2025 من أبرز الفعاليات العلمية في المنطقة، حيث يجمع تحت سقف واحد ممثلين من أكثر من 80 دولة و200 مؤسسة وشركة عارضة، إلى جانب 19 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 400 مشارك من رواد الأعمال، والمجتمع الأكاديمي، والقطاع الصناعي، والشركات الناشئة. وتشمل قائمة الدول المشاركة الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، ومالطا، وقطر، وغيرها من الدول التي تربطها بمصر علاقات تعاون علمي وتكنولوجي وثيقة.

ويركز المعرض على القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية والصحة، الطاقة المتجددة، الصناعة المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وهي مجالات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي ولمسار التحول التكنولوجي الذي تسعى مصر إلى تعزيزه على المستويين المحلي والدولي.

ويتميّز المعرض بطبيعته التفاعلية التي تعتمد على نظام المواءمة بين الأطراف (Match-Making)، حيث يُتيح منصة تواصل مباشر بين الباحثين والمبتكرين من جهة، وممثلي الصناعة والاستثمار من جهة أخرى، بهدف تسويق مخرجات البحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، ومنح التراخيص التجارية (Licensing)، مما يعزز تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات عملية قابلة للتنفيذ والتسويق التجاري.

ويُعد هذا الحدث فرصة مهمة لإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات البحث العلمي والابتكار خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد مكانتها كمنصة علمية إقليمية قادرة على توجيه التوجهات التكنولوجية المستقبلية في المنطقة. كما يسهم المعرض في توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم الاقتصاد المعرفي المستدام، وترسيخ الدور المصري في مجالات الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية، كجزء من رؤية أشمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعلم والابتكار.