مع اقتراب العام الجديد، يتجدد أمل ملايين المصريين بانتظار موعد صرف أول معاشات عام 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق واحدة من أبرز الزيادات التأمينية التي تمس حياة المواطن مباشرة، فبين خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التأمينات، تتجلى ملامح مرحلة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الدخل وتحسين جودة المعيشة لكبار السن والمستحقين، فيما يخص زيادة المعاشات يناير 2026.

موعد صرف معاشات شهر يناير

مع بداية عام 2026، يترقب ما يقرب من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر يناير، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء الصرف رسميًا يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع شبكة الدعم الاجتماعي وتحسين أوضاع أصحاب الدخل الثابت، بخصوص زيادة المعاشات يناير 2026.

وسائل صرف المعاشات المتاحة

والبنسبة لموضوع زيادة المعاشات يناير 2026، وللتسهيل على المواطنين، أكدت الهيئة استمرار توفير مجموعة متنوعة من قنوات الصرف التي تُتيح الحصول على المعاش دون ازدحام أو تعقيد، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات. فروع البنوك المختلفة. مكاتب البريد المصري. المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، في إطار دعم التحول الرقمي.

بداية تطبيق الزيادة الجديدة في أجر الاشتراك التأميني

ويتزامن صرف معاشات يناير هذا العام مع تنفيذ قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تطبيقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يعزز قيمة المعاش المستقبلي ويضمن حماية أكبر للعاملين.

تفاصيل الزيادات المطبقة اعتبارًا من يناير 2026

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى والأقصى للأجور التأمينية سيشهدان ارتفاعًا ملحوظًا على النحو التالي:

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه. رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 إلى 16700 جنيه.

انعكاس الزيادة على قيمة المعاشات

ووفقًا للتعديلات الجديدة:

يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 من 1495 إلى 1755 جنيهًا. يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

وأشار عوض إلى أن الفترة من 2019 إلى 2026 شهدت قفزة كبيرة في مستويات الحماية التأمينية؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، بينما تضاعف الحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، مما يعكس توسع الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال

وأكد رئيس الهيئة إلزام جميع أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، موضحًا أن تحديد حد أدنى للاشتراك يهدف لحماية العمالة التي يصعب تقدير أجورها، مثل العمالة غير المنتظمة والعمال بالمقاولات والزراعة والتشييد.

كما أشار إلى تسهيلات جديدة تسمح للمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف بتقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو CD، لتقليل الوقت وتسريع الإجراءات.