وزير الاستثمار: مصر ملتزمة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا - وضوح نيوز

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشددًا على ضرورة تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية، بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول ويعزز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور وامكيلي مينى، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.

أولويات مصر ورؤية التكامل الاقتصادي

استعرض الخطيب في كلمته رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكداً أن التحديات الاقتصادية والتنموية الأخيرة في أفريقيا كشفت عن فرص واسعة للنمو، تحتاج إلى الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر في القاهرة أعاد التأكيد على مبدأين أساسين: عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين الدول الأكثر تقدمًا والأقل نموًا.

وأضاف أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس وقطاع السيارات، إضافة إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، ما يعزز إطارًا تنظيميًا حديثًا يدعم الابتكار وبيئة الأعمال عبر القارة.

كما أشار إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي في 20 أكتوبر 2025 ساهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، ووضع خطوات عملية لدعم تشغيل جداول التعريفات بما يسهل حركة البضائع ويعزز التكامل الاقتصادي وفق أجندة أفريقيا 2063.

تعزيز دور القطاع الخاص ونظام الدفع الإفريقي

شدد الخطيب على دور القطاع الخاص في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمية وفرص عمل جديدة، مؤكدًا أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.

ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مشيرًا إلى أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح أداة رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكاليف وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية داخل السوق الأفريقية الموحدة.

تعزيز الاستثمار والبنية التحتية

وأكد الخطيب ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تطوير البنية التحتية، تحديث الخدمات اللوجستية، تبسيط الإجراءات، ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.

وأشار إلى أن التجارة البينية الأفريقية الحالية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مشددًا على أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة، ما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.

المنتدى منصة للتعاون والشراكات

اعتبر الوزير أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية، داعيًا المشاركين إلى تعميق التعاون والمضي في مسارات جديدة لتسريع تنفيذ الاتفاقية وتوسيع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.

واختتم الخطيب كلمته بالدعوة إلى استثمار الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمبادرات العملية، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أفريقية أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك