حكم نهائي ضد شيرين عبد الوهاب في قضية "التزوير".. (القصة وما فيها) - وضوح نيوز

أسدلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة الستار على النزاع الممتد بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، بعد أن أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بصحة عقد التعاون الرقمي المبرم بينهما عام 2018، لتُنهي بذلك جدلًا قانونيًا دام أكثر من عام.

وجاء حكم المحكمة بعد مراجعة دقيقة للمستندات وفحصها من قِبل خبراء الطب الشرعي، الذين أكدوا عدم وجود أي تلاعب أو تزوير في بنود العقد، ما ينسف اتهامات شيرين بشأن تغيير تفاصيل التعاقد أو عدم حصولها على مستحقاتها المالية.

بداية الأزمة

تعود فصول القضية إلى عام 2023، حين تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابةً عن شيرين، اتهم فيه الشاعر بتسريب أغنيتي "وبحلفلك" و*"القماص"*، إضافة إلى التحكم في صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى ذلك إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين ووصوله إلى ساحات القضاء للفصل في صحة العقود وحقوق الملكية الرقمية الخاصة بأعمال الفنانة.

وفي مارس 2024، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا ضد شيرين في قضية سبّ وقذف وتشويه سمعة المنتج، وألزمتها بدفع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وفق ما صرّح به محامي الشاعر المستشار صبحي جمال.

فصل جديد في النزاع

الحكم الاقتصادي الأخير يعد محطة حاسمة، إذ يثبت صحة العقود الموقعة ويؤكد أحقية المنتج محمد الشاعر في إدارة الحقوق الرقمية والفنية المرتبطة بأعمال شيرين، مما يضع حدًا لسلسلة طويلة من النزاعات بعد أن أصبح القرار نهائيًا وغير قابل للطعن داخل المحكمة الاقتصادية.

وبهذا الحكم، تُطوى واحدة من أبرز القضايا الفنية المثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، في انتظار ما إذا كانت الفنانة ستصدر بيانًا لتوضيح موقفها بعد القرار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك