تلف 46 تريليون دينار في خزينة العراق بسبب الأمطار؟ النهار تتحقق FactCheck - وضوح نيوز

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً إلى وزيرة المالية العراقي طيف سامي جاء فيه أنَّ "46 تريليون دينار عراقي تلفت في خزينة الدولة بسبب الأمطار الغزيرة". إلا أنَّ التصريح زائف، ولم تعلن السلطات العراقية واقعة مماثلة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لـ"راديو وان أف أم" يتضمّن صورة لسامي مع خبر (من دون تدخّل): "طيف سامي: بسبب الامطار الغزيرة تم إتلاف 46 تريليون من الخزينة".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بحثنا في الصفحات الرسمية لوزارة المالية العراقية على مواقع التواصل، وأيضاً في موقعها الرسمي، ولم نجد أي بيان صادر بهذا الخصوص. كذلك الأمر بالنسبة للبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى مصادر الإعلام الرسمي، مثل وكالة (واع)، وقناة العراقية الإخبارية الرسميتين، وجريدة "الصباح" و"شبكة الإعلام العراقي"، فضلاً عن وكالات الأنباء غير الرسمية، وجميعها لم تشر إلى حادثة مماثلة.

2- وبما أنَّ "راديو وان أف أم" يعدّ من وسائل الإعلام المحلية، فقد راجعنا صفحاته على مواقع التواصل بحثاً عن تفاصيل الخبر. لكن تبيّن أنَّ ليس هناك خبر مماثل منشور فيها، وأنّ القالب الإخباري المتناقل معدلّ. والقالب الأصلي تضمّن خبراً نُشر يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان يتعلّق بتصريح لوزيرة المالية بشأن جداول موازنة 2026 وأسعار النفط.

لقطة شاشة للتصريح الأصلي (فايسبوك)

تخبط وعدم وضوح وشفافية 

ويأتي تداول هذا التصريح الزائف في وقت يتصاعد الجدل الشعبي بشأن الأوضاع المالية للدولة العراقية، بالتزامن مع الأمطار الأخيرة وما رافقها من أضرار في عدد من المحافظات، الأمر الذي وفّر بيئة خصبة لنشر الادّعاءات التي تفاقم الاحتقان الشعبي.

وغالباً ما تنتشر مثل هذه المزاعم في فترات حسّاسة تشهد مناقشة واسعة حول الموازنات العامة، والإيرادات النفطية، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد، مع اقتراب انتهاء العام الحالي وتوجّه الأنظار نحو الوضع المالي للعام المقبل.

وفي هذا السياق، أطل  النائب البرلماني مصطفى سند في " target="_blank">مقابلة تلفزيونية، متكلماً على صعوبة الوضع المالي و" target="_blank">قلّة السيولة ولجوء وزارة المالية إلى الاستعانة بموارد ثانوية لسد النقص، وارتفاع نسبة المصروفات عن نسبة الإيرادات، لتصل إلى صرف نحو 8.5 تريليونات دينار شهرياً على الرواتب.

ونفت وزارة المالية المعلومات التي أدلى بها سند. وقالت في بيان إنَّ إجمالي نفقات الرواتب، التي تشمل الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، يبلغ سقفها الفعلي 6 تريليونات دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة 6 تريليونات دينار.

وفي الوقت ذاته، ظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في " target="_blank">مقابلة هو الآخر، موضحاً أنَّ مقدار الصرفيات على الرواتب خلال عام واحد بلغ 90 تريليون دينار. وهذا يعني أنَّ معدل الإنفاق الشهري يبلغ 7.5 تريليونات، وهو الرقم الثالث الذي يرد في سياق صرفيات الرواتب، الأمر الذي يعكس تخبطاً وعدم وضوح وشفافية في شرح الوضع الاقتصادي للرأي العام.

ومع ذلك، ردّ النائب سند على بيان المالية في مقطع فيديو توضيحي يتعارض مع ما ذكرته، معتمداً على الأرقام والبيانات المالية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.