"هوس التريند" يحول الأكاذيب إلى سلعة إلكترونية تهدد الأمن الغذائي والمجتمعي - وضوح نيوز

الآلآف الدولارات يجنيها صناع التريند الكاذب على جثة الحقيقة.. والخوارزميات تصنع الهلع وتزرع الفزع في الاسر

زيادة نسب المشاهدات على السوشيال ميديا تدفع صناع المحتوى لاختلاق وقائع كاذبة لتحقيق أرباح مالية باستغلال مخاوف الجمهور

الحكومة تعد مشروع قانون لتشديد الغرامات في جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة واستكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات

تحوّل فضاء التواصل الاجتماعي من منصة لتبادل المعرفة وتوسيع الأفق، إلى بؤرةٍ لصناعة القلق والبلبلة، وتشكيل وعي زائف يتجاوز أحيانًا قدرة المؤسسات على التصحيح واحتواء الضرر، ليظل جمهور المواطنين حبيسا بين مطرقة الشائعات وسندان الأرباح، فتحول المحتوى إلى أداة تهديد للصحة النفسية ونشر المخاوف، فلم تعد بعض منصات التواصل مجرد ساحات للترفيه أو التعبير الحر، بل تحوّل جزء منها إلى مسرحٍ لصُنّاع محتوى يبحثون عن "ضربة تريند"، يحققون بها ثراء سريع بغضّ النظر عن التكلفة الاجتماعية، وآخرون يروجون شائعات لأهداف سياسية بحتة يبغون من ورائها تكدير السلم والأمن العام، وإشاعة الفوضى ومحاولة ضرب استقرار البلاد من جماعة الاخوان الإرهابية.

زيادة نسب المشاهدات على حساب أمن المجتمع

وبين فكى رحى الأهداف السياسية الخبيثة وأرباح التريند اللاأخلاقية يظل الجمهور تائها، لايعرف متى يصدق ومتى يكذب الأخبار المتسارعة والكثيفة التى تحيط به من شتى وسائل التكنولوجيا، وأحدث الأمثلة جاءت مع ضبط عدد من صانعي المحتوى بعد نشرهم فيديوهات تُشكك في سلامة المنتجات الغذائية والمياه. المتهمون اعترفوا بأن الهدف لم يكن "المصلحة العامة"، بل زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر استغلال مخاوف الجمهور.

التشكيك في سلعة استراتيجية وحيوية مثل المياه يثير الرعب والفزع بين المواطنين، ويضر بمصالح الشركات والعمال، ويعد إساءة مباشرة للصناعة المصرية ومؤسسات الرقابة التي تعمل على مدار الساعة.

وهذه المقاطع أثارت بلبلة بين المواطنين دون أي سند علمي أو جهة رسمية معتمدة، ما استدعى فحصها والتحقق من صحتها، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين، المقيمين بمحافظة دمياط، واللذين ظهرا في الفيديوهات. وبعد ضبطهما ومواجهتهما بما تم رصده، اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية في معمل، ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحا أن الهدف كان إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من التفاعل مع الجمهور.

وكعادتها، جاءت استجابة وزارة الداخلية وتفاعلها مع الحدث بشكل سريع جدا، وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أشاد عدد من المواطنين بسرعة القبض على المتهمين، معتبرين أن ضبط المتلاعبين بالمعلومات وحماية المجتمع من البلبلة أمر ضروري، وتولت النيابة العامة التحقيق إعمالاً لشئونها، حيث قررت إخلاء سبيلهما بكفالة قدرها "50 ألف جنيه" لكل منهما.

جروبات الماميز

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعى مؤخراً شائعات كثيرة تنشر على صفحات مجهولة الهوية وتطلق تحذيرات مفبركة، تحذر المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال وبيع اعضائهم، وهذه الشائعات تم تداولها على نطاق واسع فى الجروبات الخاصة بأولياء الامور وجروبات ال"الماميز" عبر تطبيق واتساب، مما اثار الرعب لدى الكثيرين،كما تم تداول معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتخدير البنات والأطفال واختطافهم من بعض الأماكن بالقاهرة والجيزة، وبالرجوع للاجهزة الامنية تم نفى الوقائع تماما،كما ان أحدا لم يشتكى من خطف ابنائه وطلب فدية كما إدعى مروجو الشائعات .

وما إن تنتشر معلومة مضللة حول منتج غذائي، أو مكوّن حساس، أو مصدر مياه، حتى تتولد موجات هلع تُربك سلوك المستهلكين، وتضغط على سلاسل التوريد، وربما تُهدد الأمن الغذائي نفسه، ولو لبضعة أيام نتيجة قرارات شراء مبنية على خوف لا على حقائق.

هذه الموجة من الشائعات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، تقف خلفها أمام توجهات سياسية من بعض الأطراف المعادية للدولة، أو  انسياق البعض وراء هوس "التريند" والمشاهدات العالية التي غالباً ما تأتي من الأخبار السلبية والمثيرة للفزع، مع التأكيد على أن المسار الطبيعي لأي مواطن يشك في سلامة منتج هو اللجوء لجهات الاختصاص مثل "جهاز حماية المستهلك"، وليس التصوير في أماكن غير مجهزة (كالجراجات أو المخازن) قد تكون هي السبب في سوء التخزين وتلف المنتج، ثم نشر الفيديو للتشهير وإثارة الرأي العام، وهذه الواقعة كلها ليست بمعزل عن كون الشائعة فى حد ذاتها سلعه، ونموذج صارخ لتحوّل الشائعة إلى "سلعة رائجة" تُباع وتُشترى، ولو كان ذلك على حساب بث الخوف والقلق لدى آلالاف الأسر .

لماذا تنتشر الشائعات والأكاذيب سريعا فى مصر ؟

هذه البيئة الرقمية الجديدة تنتج على مدار الساعة مناخًا مثاليًا للمعلومات المضللة والتشوهات المعلوماتية  التى تخلق حالة الهلع والإرتباك فى المجتمع، فى وقت لا يمكن فيه الاستغناء عن التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت جزءا أساسيا من روتين حياتنا اليومية، ومحركا رئيسيا خاصة مع الاتجاه العالمى نحو رقمنة شتى المجالات، مما أتاح الفرصة لمروجو التشوهات المعلوماتية التي تخلق الهلع والإرتباك في المجتمع مع التعرض الكثيف للمعلومات المضللة، حيث تغرق المنصات الرقمية المستخدم يوميًا بسيل من الأخبار العاجلة، العناوين الصادمة، والمحتوى المصمَّم خصيصًا لاستثارة المشاعر، وبث الفتن والتصفح المستمر للأخبار السلبية والكوارث، خصوصًا داخل الأزمات وتتسبب كلها فى الشعور بالعجز وتراجع الإحساس بالأمان، وارتفاع مستويات القلق العام، ومع الوقت، يُصاب الجمهور بما يمكن تسميته "الإرهاق المعلوماتي" الذي يُضعف القدرة على التمييز بين الحقيقة والكذب.

وتظهر خوارزميات المنصات للمستخدم فقط ما يشبهه (ما يستهلكه، يصدّقه، أو يميل إليه)، وهكذا يتشكل عالم رقمي ضيق، لا يسمع فيه المستخدم إلا صدى قناعاته، وتعصّبًا للرأي وتطرفًا فكريًا، وتراجعًا في القدرة على التعاطف، وزيادة قابلية تصديق الشائعات التي تناسب التوجهات المسبقة، هذه الفقاعة تُغلق الباب أمام المعلومات الموثوقة، وتفتح نافذة واسعة أمام المبالغات والأكاذيب.

التعليم والصحة والأمن أكثر المستهدفين

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر موجة متصاعدة من الشائعات التي طالت مؤسسات، وشخصيات عامة، وقطاعات حيوية، وكان لافتاً أن التعليم والصحة والأمن، الأكثر استهدافاً بالشائعات، ومن أبرزها انتشار شائعة "اندلاع حريق ضخم في المتحف المصري الكبير، أثناء افتتاحه، بينما كانت الواقعة غير صحيحة ولم يحدث أي حريق من الأساس، كما شهدت وسائل التواصل رواجا لشائعات حول حياة الفنانين من زواج وانفصال وعلاقات، وكذلك انتشار فيديوهات مفبركة تهدف لإثارة الذعر.

وبطبيعة الحال تعد مصر، ذات الكثافة السكانية العالية التى يستخدم فيها 50.7 مليون مواطن وسائل التواصل، ساحة ضخمة وسريعة الاشتعال، حيث ازداد معدل انتشار الشائعات من 0.8% في 2014 إلى 16.2% في 2024، مع وجود أعداد كبيرة من الحسابات المجهولة أو الزائفة، ما يسهل إنتاج الأكاذيب دون مسؤولية، وهذه العوامل تجعل البيئة الرقمية المصرية الأكثر خصوبة لانتشار الأخبار غير الدقيقة، وهو ما يتطلب جهود رسمية كبيرة لمواجهة مارد الشائعات.

كيف نحمي أنفسنا نفسيًا؟

الحماية يكون من خلال عدة أتجاهات، أبرزها ما تقوم به الدولة في الوقت الراهن، بإطلاق حملات توعية مثل "خليك واعي" التي تنشر رسائل عبر الإذاعة ومنصات التواصل، وتحديد العقوبات القانونية لنشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن أو الاقتصاد، حيث تُعد جريمة تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة، كما أن التصدى لمخاطر بيئة الشائعات والتريندات المضللة والمرهقة لذهن الوعى الجمعى، يتطلب وضع حدود يومية لزمن التصفح، وعدم الدخول على السوشيال في لحظات الإرهاق أو التوتر، وإنشاء مناطق خالية من الشاشات خاصة غرفة النوم، مع تجنب استخدام الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل، وتذكير الذات أن ما يُنشر عبر المنصات هو "لقطات مختارة" لا تمثل الواقع الكامل، مع الاستهلاك المدروس للمحتوى الذى يتم بثه عبر السوشيال ميديا.

كل ذلك لإن الخطر الحقيقي ليس في الشائعة ذاتها، بل في سرعة انتشارها وقابلية الجمهور لتصديقها في بيئة رقمية مليئة بالضوضاء، وعندما ترتبط الشائعة بالغذاء، المياه، أو الأمن المجتمعي، فإن الخسائر لا تكون معنوية فقط، بل تهدد سلوك الاستهلاك والاستقرار الاجتماعي، وتفتح الباب لفوضى مبنية على لا شيء، ومواجهة هذا المارد لا تحتاج فقط إلى قوانين، بل إلى ثقافة رقمية ناضجة، ومواطن يعرف متى يضغط "مشاركة" ومتى يختار الـ"تجاهل".

اقتصاد الشائعات

وتشير دراسات دولية إلى أن المشاهدات والأرباح الناتجة من المحتوى المضلل قد تتجاوز آلاف الدولارات يوميًا لصانعي المحتوى، وكلما كانت المعلومة أكثر إثارة وخوفًا، زادت احتمالات انتشارها في زمن قياسي، ما يشجع بعض الحسابات إلى خلق "أزمة وهمية" لتعظيم الأرباح.

آليات حكومية للتصدي للشائعات

والأربعاء الماضى، وخلال اجتماعه ناقش مجلس الوزراء، ناقشت الحكومة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة، وتم التوافق على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي، كما تم التوافق على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين  المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها، وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.

واجتمع الأحد الماضى، مدبولى مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات.

وقال مدبولي: "إننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع"، مشيراً إلى أنه "رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني".

وأشار الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.

كما شهد الاجتماع مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، كما شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة، كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.